الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية، فقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة، ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت.
وقد صدر قرار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامى عبدالله، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، ولكن مع ذلك لم يتم تطبيق القانون حتي الآن.
في هذا السياق قال الدكتور محمد هشام، خبير الحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات أن انتشار المواقع الاباحية في شبكات الانترنت يجعل منهالا ضررا كبيرا بدلا من منافعها، كما أنها تعتبر جريمة في حق البشر، حيث أنها تدعو للتخلي عن المبادئ والقيم التي تربي عليها المصريون، والجريمة في العموم هي جريمة سواء كانت إلكترونية أو غير الكترونية لذلك دعنا نتكلم في الجانب التقني لهذا الموضوع، حيث أنها أي كانت الطريقة التي نفذت بها الجريمة فهي تحتسب جريمة كاملة الأركان وهذا بحسب القانون والشرع، فمثلا إذا استولى أحد ما على فيزا البنك الخاصة بشخص اخر وسحب الأموال من البنك ففي هذه الحالة تكون الجريمة جريمة سرقة كاملة مكملة ويتعامل معها القانون كما يتعامل مع أي جريمة استيلاء على أموال غير العادية، حيث يعد مجرما كما لو استوقف رجلا في الشارع واخذ منه المال عنوة.
وأكمل "هشام" أن أدوات الجريمة الإلكترونية عديدة وأهمها، برامج نسخ المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي، ويستخدم الإنترنت كوسيط لتنفيذها، وخطوط الاتصال الهاتفي التي تستخدم لربط الكميرات ووسائل التجسس، وأدوات مسح الترميز الرقمي(البا ركو د)، لذلك فانه من المفترض أن تقوم المحكمة بدعم القرار بتنفيذه علي ارض الواقع ومنع المواقع الاباحية نهائيا، كما أن التقنيات المتوفرة لوقف هذا الموضوع عديدة، والمتخصصون في هذا الشأن يستطيعون تنفيذ الأمر في غضون 24 ساعة فقط أو أقل.
وقال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن للجرائم عدة صور وطرق وعلى مر الزمان تختلف طرق البشر في ارتكاب الجرائم وبما أن سلاح هذه الأيام هو الإنترنت والتكنولوجيا فبدأ بعض المجرمين يستخدمون الإنترنت كسلاح بدلا من الخناجر والسكاكين وغيرها من الأأسلحة المستخدمة لارتكاب الجريمة، وللأسف فان سلاح هذا العصر هو التكنولوجيا حيث أنها يمكن أن تدمر أجيالا كاملة، ومن المؤسف أن بعض الشباب البالغ المفتون بالمعلوماتية والحاسبات الآلية وبعضهم يطلق عليهم صغار نوابغ المعلوماتية وأغلبهم من الطلبة يسعون وراء هذه الشبكات والمعلومات للوصول لما هو جديد في هذا السياق وتجرهم جرأتهم لكسب المال وارتكاب الجرائم، ومن المؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لمحاولة إيقاف هؤلاء الشباب وتوعيتهم حتى لا يقعوا في مثل هذه الجرائم.
وأردف" الجندي" أنه بخلاف هذا فانه من المفترض أنه طالما صدر حكما باتا في شيء معين يجب تنفيذه طالما تسمح الظروف بذلك، كما أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية "جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال وامتناع جهة الإدارة،عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارًا سلبيا.
