أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته بـ "المخطط الاستعماري التوسعي الجديد" ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، وقالت "إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وخرقا جسيما للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلي الممنهج على الاتفاقيات الموقعة".
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولي سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.
وقالت " إن سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية تعكس جشعا غير مسبوق لالتهام وابتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الأغوار والبحر الميت خاصة".
وفي السياق ذاته ، بينت الوزارة ان وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطاني تهويدي يهدف الى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل)، ونقلت تلك الوسائل الاعلامية عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود الى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها الى ما يسمى بـ (أراضي دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى بـ(الإدارة المدنية).
