نفى هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، ما تردد بشأن تحويل وحدات سكنية إلى تجارية أو إدارية، مشيرًا إلى أن بيان الوزارة بشأن هذه الوحدات واضح جدًا، حيث إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، أكد أنه لا موافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات ذات نشاط تجاري أو إداري.
وكشف "يونس"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن سبب هذا اللغط هو تحويل عدد من الوحدات السكنية لوحدات تجارية أثناء فترة الانفلات الأمني وثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر أمرا مخالفا، موضحًا أن هذا الوضع مخالف وجزء من هذه الوحدات تم تشميعها والبقية يعملون على تقنين أوضاعهم.
وتابع: "إن هذه الوحدات السكنية التي تم تحويلها سيتم التعامل معها على أنها مخالفة ستتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد أصحابها"، مؤكدًا أن الوزارة لديها شرطة خاصة بها تدعى "شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة" لمواجهة أي مخالفات بناء بالوحدات السكنية والتعامل معها بشكل سريع وحاسم.
