انتقد حسين غيتة، عضو مجلس النواب، تعنت وزير الكهرباء وعدم منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% علاوة دورية تضم على الأساسي بدلا من 7% المتعارف عليها سنويا دون الالتزام بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأوضح النائب، أن العاملين بقطاع الكهرباء لم يحصلوا إلا على الـ10% علاوة دورية إلى الآن، كما لم يتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار إليها بالقرار بفئات مالية مقطوعة (200 -190-180) وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2018.
وأكد النائب، أن قرار وزير الكهرباء مخالف لما أصدره رئيس الجمهورية في القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث القرار جاء واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال علاوة 10% وتضم للأجر الأساسي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل القطاعات الأخرى بالدولة حصلوا عليها بما فيهم الشركات القابضة والعاملين جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار.
وطالب غيتة، بالتحقيق في هذا الموضوع والذي يعد إهدار لحقوق العاملين، لاسيما وإنها علاوة غلاء قدرها فخامة الرئيس نتاج ارتفاع الأسعار، مما يستتبع تنفيذها دون أي تهاون أو إضرار بالموظف والعامل المصرى علما بأن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة.
