قال النائب محمد السلاب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إنه متفائل بخطة العمل التي جاءت في بيان الحكومة الجديدة، والذي ألقاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان الثلاثاء الماضي.
وأثنى النائب، في بيان له، على الأهداف الاقتصادية التي تضمنها البيان، والتي تسعى الحكومة لتحقيقها قبل عام 2022، خاصة فيما يتعلق بخطتها لمكافحة البطالة والعمل على خفض نسبة المتعطلين إلى 8% وتوفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة خلال هذه المدة، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% وزيادة الاستثمارات المباشرة لتصل إلى 25% سنويًا خاصة الاستثمارات الصناعية منها.
وأضاف: "للمرة الأولى نرى برنامجًا حكوميًا واضح المعالم والتفاصيل في التعامل مع قضية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهذا القدر الذي جاء في بيان الحكومة الجديدة، حيث خصص البيان جزءًا طويلًا من محور التنمية الاقتصادية لشرح آليات الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال التوسع في الإقراض متناهي الصغر فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية خاصة في الريف".
وشدد السلاب، على ضرورة مواصلة العمل على خفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام وخفض معدلات الاقتراض وإعطاء أولوية الإنفاق في المشروعات الاستثمارية على مشروعات الخدمات العامة التي تطبع أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن ائتلاف الأغلبية يدرس هذه الخطة جيدًا داخل البرلمان تمهيدًا لإعداد بيان للرد عليها في خلال 10 أيام وتقديم ملاحظات وتوصيات النواب للحكومة ومن ثم طرح الثقة في الحكومة الجديدة.
وأثنى النائب، في بيان له، على الأهداف الاقتصادية التي تضمنها البيان، والتي تسعى الحكومة لتحقيقها قبل عام 2022، خاصة فيما يتعلق بخطتها لمكافحة البطالة والعمل على خفض نسبة المتعطلين إلى 8% وتوفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة خلال هذه المدة، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% وزيادة الاستثمارات المباشرة لتصل إلى 25% سنويًا خاصة الاستثمارات الصناعية منها.
وأضاف: "للمرة الأولى نرى برنامجًا حكوميًا واضح المعالم والتفاصيل في التعامل مع قضية المشروعات المتوسطة والصغيرة بهذا القدر الذي جاء في بيان الحكومة الجديدة، حيث خصص البيان جزءًا طويلًا من محور التنمية الاقتصادية لشرح آليات الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة من خلال التوسع في الإقراض متناهي الصغر فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية خاصة في الريف".
وشدد السلاب، على ضرورة مواصلة العمل على خفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام وخفض معدلات الاقتراض وإعطاء أولوية الإنفاق في المشروعات الاستثمارية على مشروعات الخدمات العامة التي تطبع أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن ائتلاف الأغلبية يدرس هذه الخطة جيدًا داخل البرلمان تمهيدًا لإعداد بيان للرد عليها في خلال 10 أيام وتقديم ملاحظات وتوصيات النواب للحكومة ومن ثم طرح الثقة في الحكومة الجديدة.
