قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن زيارته للصين تؤكد العزم على "توطيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، معتبرا أن تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع الصين على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك يسهم في رفع مستوى الرفاه للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة.
وقال أمير الكويت - خلال مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، حيث يزور الصين حاليا للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون بين الصين والدول العربية المقرر انطلاقه بعد غد الثلاثاء - إن الكويت ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية وطيدة مع جمهورية الصين الشعبية ازدادت رسوخا مع مرور الزمن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.
وأضاف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الكويت هي أول دولة خليجية عربية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين، قائلا "لقد بلغ التعاون بين بلدينا مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ونحن نسعى سويا إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيدها، حيث تعمل الجهات المعنية في البلدين وتنسق في هذا المجال".
وأشار أمير الكويت إلى تحقق "أرقام قياسية لحجم التبادل التجاري" بين البلدين، لافتا إلى "أن الصين تحتل مراكز متقدمة في حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام ومشتقاته".
وتابع: "نعتز كوننا أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق بعد إعلانها عام 2013 وربطها برؤيتنا الاستراتيجية في جعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عالميا، كما أن التنسيق على المستوى السياسي قائم ثنائيا وفي إطار المنظمات الإقليمية والدولية".
وحول "رؤية الكويت 2035"، التي قررت الحكومة إدراجها مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية من خلال مشروعي مدينة الحرير والجزر الخمس في المنطقة الشمالية بالكويت، قال أمير الكويت إن الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت الواردة في الخطة الإنمائية الخمسية "2015 ـ 2020" الصادرة بقانون، تعزز التحول التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة يجعل من الكويت بيئة مشجعة للاستثمار ومركزا تجاريا وماليا في الممرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه لتحقيق الرؤية الوطنية "كويت جديدة 2035" ولتكون الكويت بحلول 2035 في قائمة الــ 35 دولة الأفضل في جميع المؤشرات العالمية والدولية، بلغت استثمارات خطة التنمية - حتى الآن - أكثر من 28 مليار دينار كويتي "نحو 92.6 مليار دولار" تقع أغلبها في تطوير قطاع النفط والغاز والتوسع في مجال البتروكيماويات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
كما خصصت الدولة ملياري دينار كويتي "6.6 مليار دولار" لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في زيادة الأعمال وتعزيز الشراكات المعرفية ونقل المعرفة من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أمير الكويت "أنه في إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام ارتكز استثمار دولة الكويت لموقعها الاستراتيجي في منطقة شمال الخليج العربي أولوية يكفل تحولها لأحد المراكز المالية والتجارية العالمية من ضمن الممر الاقتصادي في مبادرة الحزام والطريق".
واستطرد "نتوقع أن يلعب الجانب الصيني دورا داعما لخلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج ومتفهما خصوصية موقع الكويت الجغرافي فيها وجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأضاف "كما نتوقع أن يكون الجانب الصيني شريكا استراتيجيا ومستثمرا أساسيا في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في منطقة شمال الكويت.. ونتوقع من الجانب الصيني أيضا التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين في تطوير هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، حيث تتجاوز مساحتها أكثر من 10% من المساحة الإجمالية لدولة الكويت."
وقال أمير الكويت "نتوقع من الجانب الصيني منح دولة الكويت أولوية وخصوصية استثمارية وتشجيع الشراكات التجارية والمؤسسات التمويلية الصينية في هذا السياق وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي ذا طابع خاص وامتيازات خاصة".
وحول المواقف السياسية المتشابهة بين الصين والكويت في القضايا الإقليمية والدولية، قال أمير الكويت إنه يتم حاليا بين الكويت والصين تنسيق عال، وإن حصول الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي ضاعف من هذا التنسيق لاسيما أن المنطقة والعالم يمران بظروف سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة وخطيرة، الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى التشاور والتنسيق.
وأشار إلى أن "ثقل الصين السياسي وشبكة علاقاتها الواسعة ستسهم في مساعدتنا على مواجهة التحديات الكبيرة في الإطار الخليجي والعربي، لاسيما إننا ندرك جميعا بأن الصين الصديقة تفي بمسئولياتها التاريخية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتمارس دورا فاعلا ومتميزا في هذا الإطار، ونحن من جانبنا نقدر عاليا الدعم الذي يقدمه الأصدقاء في الصين لقضايانا وتفهمهم لهذه القضايا".
وأعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تقديره لمساهمة أكثر من 40 شركة ومؤسسة صينية تشرف على ما يقرب من 80 مشروعا في مجالات النفط والبنية التحتية والاتصالات والمال وغيرها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، معربا عن تطلعه إلى "زيادة هذا الدور عبر مشاركة الشركات الصينية فيما تبقى من مشاريع تنموية كبيرة في الكويت ضمن الخطة التنموية التي وضعتها للأعوام المقبلة، نظرا لما تحظى به هذه الشركات من مهنية عالية والتزام كبير".
