أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات، وتبدأ الوزارة عقد اجتماعات مُشتركة مع ممثلي الجهات المعنية بتداول المبيدات، خلال الفترة المقبلة، والتي تضم وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات، وذلك في إطار منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة.
وكشف تقريرًا للجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، صادر مؤخرًا، عن عمل منظومة وإجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات، ويأتي في مقدمتها؛ إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها؛ بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن؛ إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
وأشار التقرير، إلى تكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة على أكثر من 7 آلاف محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع التهريب بالتنسيق شرطة المسطحات.
وأضاف التقرير، أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الآمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.
ووفقًا لتقرير رسمي، أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بشأن منظومة العمل بإعمال الرقابة على المبيدات، فإن إجمالي المضبوطات، خلال الفترة من الأول من يناير وحتي شهر أكتوبر 2017، 250 ألف عبوة، مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة ومهربة ومخالف للإجراءات القانونية، حيث أن عدد العبوات المضبوطة والمخالفة خلال سبتمبر 2017، بلغت 2543عبوة مختلفة السعات والأحجام. وأوضح التقرير، أنه تم إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختلفة وتم التنبيه على المحلات الغير مرخصة بسرعة إجراءات الترخيص.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، بداية مايو الماضي، عن 15 إجراءً لمواجهة خطر انتشار المبيدات المغشوشة، لما لها من آثار تهدد حياة المستهلكين وتضر سمعة مصر التصديرية، وكان على رأس تلك الإجراءات ؛ توعية المزارعين بخطورة استخدام تلك المبيدات من خلال الورش التثقيفية، والغلق الفوري لمنافذ البيع المستخدمة المبيدات المغشوشة، وتحويل المخالف إلى النيابة، وتشكيل لجان لحصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة ودراسة أسباب عدم الترخيص وتقنين أوضاع غير المرخص.
وأوضحت الإجراءات، تنسيق الرقابة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعي، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشي التموين، وأيضًا إصدار تقارير دورية وعرضها على وزير الزراعة، فضلًا عن؛ وضع لوحات على واجهات المحال المرخصة بها ورقم ترخيص المحل وكود، والإعلان عن إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصي بها من وزارة الزراعة.
الدكتور محمد عبدالهادى قنديل، أستاذ السُميات بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، عضو لجنة مبيدات الآفات السابق، قال إن المنظومة الجديدة التي أعلنت عنها لجنة المبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات جيدة وستساهم في تقليل انتشار المبيدات المغشوشة، ولكن الأزمة في طريقة التنفيذ. موضحًا، أن بعض الإجراءات في المنظومة التي أعنت عنها لجنة المبيدات موجودة بالفعل لكنها غير معمول بها.
وأضاف قنديل لـ"البوابة نيوز"، أن هناك عبء على أفراد جهاز الرقابة بحكم أعدادهم القليلة مما يمنعهم من المراقبة والتفتيش على جميع المحال والسوق، وهو ما يتطلب أعداد كبيرة من المفتشين والمهندسين المدربين علشان يقدروا يسيطروا على الأسواق وانتشار المبيدات المغشوشة، مُشيرًا إلى أن أعداد المحال التي تبيع المبيدات في مصر تتخطى نحو 7 آلاف محل، منها 3 آلاف غير مُرخص، ما يفرض على الحكومة ضرورة تدعيم جهاز للرقابة بأعداد كبيرة ووضع حوافز للمفتشين بالطريقة التي تساهم في وجود نزاهة أثناء الرقابة على الأسواق.
من جانبه، يقول خليل المالكي، أستاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعية ورئيس لجنة مبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة، إن لجنة المبيدات ومكافحة الآفات تحاول بتلك الإجراءات التخفيف من وطأة انتشار المبيدات المغشوشة، فضلًا عن قيامها بتنفذ دورات لمطبقي المبيدات علشان، ودورات تدريبة أخرى للتجار رغم أنها أحد متطلبات مدير محل المبيدات في حين أنها يجب أن تكون لكل من يعمل في هذه التجارة.
ويضيف المالكي، أن أزمة انتشار المبيدات المغشوشة تعود إلى أسباب عديدة؛ في مقدمتها غياب الوعي لدي تُجار المبيدات بأهمية العمل الذين يقومون به رغم أن تجارة المبيدات لا تختلف عن تجارة الدواء، كما أن هناك نوعًا من التغافل من الجهات المسئولة في مديريات الزراعة بأن محل المبيدات يجب ألا يباع فيه سوى مبيدات فقط وليس تقاوي وبذور وأسمدة ومخصبات نتيجة لعدم وعيهم بطبيعة السلعة التي يتداولوها ويراقبونها.
ويُشير أستاذ المبيدات، إلى أن أعداد المراقبين على سوق المبيدات قليلة بالنسبة لانتشار محلات المبيدات في أنحاء الجمهورية، خاصة في مناطق الإصلاح الجديدة التي تكون فيه المحال بعيدة عن الأعين لأنها بعيدة عن المناطق السكنية. منوهًا بأن توصيف غش المبيدات لدى أعضاء وكلاء النيابة على أنها جنحة غش، طبقًا للقانون، يعطي فرصة لمن يغشون المبيدات للافلات من العقاب، لكن الأمر في حقيقته يحتاج إلى أعادة النظر في جريمة غش المبيدات على أنها جناية كالشروع في قتل إنسان لما لها آثار على الصحة العامة.
