شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا مكثفا داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على كل الأصعدة المحلية والدولية، واستقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور نضال السعيد، لمناقشة مجموعة من الملفات فى مقدمتها تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير كافة قطاعات الدولة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى. وتطرق اللقاء إلى مناقشة خطط الوزارة لتحسين جودة خدمات الاتصالات فى إطار برنامج الحكومة الذى يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث أوجه التعاون اللازم لتطوير العمل الحكومى وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وقد جرى الحديث عن تعاون الوزارتين فى المجالات التى تمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من القيام بدورها نحو حكومة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لزيادة مرونتها وفاعليتها، وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها، وأيضا وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية. واتفق الوزيران على التعاون المشترك والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل من الوزارتين بما يسهم فى تحسين الأداء الحكومي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الاتفاق على التعاون فى مجال رفع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين فى كافة محافظات مصر من خلال القنوات التكنولوجية المتعددة «منافذ تقديم الخدمات الحكومية- بوابة الحكومة المصرية– تطبيقات الهاتف المحمول» بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومؤسسات الدولة الأخرى.
كما استقبل الوزير الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للمستثمرين فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكدت «نصر» أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروعات الميكنة لما لها من أهمية فى تحسين مناخ الاستثمار، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتحسين وضع مصر فى مؤشرات التقارير العالمية، بالإضافة إلى دورها فى محاربة الفساد والبيروقراطية؛ معربة عن حرصها على مزيد من التعاون فى مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق لإدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى. ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها؛ مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التى تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التى تتمتع بها. وأشاد بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب الاستثمارات، وتسهيل عقد اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات الدولية. هذا وقد شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي، وسير العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين، والتى تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتم توفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى داخليًا وبين الجهات الخارجية، وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقاري، كما تمت مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة فى مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.
وفيما يخص استراتيجية الدولة فى صناعة الإلكترونيات وتعزيز دور التكنولوجيا فى تطوير العملية التعليمية، فقد زار الدكتور عمرو طلعت الهيئة العربية للتصنيع لبحث التعاون المستقبلى، خاصة فى مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والتابلت التعليمى، فى إطار استراتيجية تمكين التصنيع المحلى للصناعات الإلكترونية وتوطين صناعة الإلكترونيات.
كما تم خلال اللقاء دراسة سبل التوسع فى الصناعات الإلكترونية محليًا، وتطوير القدرات الوطنية فى هذا المجال، لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة فى العالم، باعتبارها صناعة واعدة ومهمة، وبحيث يمكن تلبية الاحتياجات المحلية مع إمكانية التصدير للخارج.
من جانبه، أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية زيادة نسب التصنيع المحلى والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية، داعيا لتضافر جهود كل الجهات الصناعية المصرية لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة نسب المكون المحلى فى جميع المجالات، ومن بينها الصناعات الإلكترونية، مؤكدا دور الهيئة العربية للتصنيع فى المشاركة فى كل خطط التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أشار « طلعت» إلى أن هناك اتفاقا للاعتماد على التابلت المصرى فى عملية تطوير منظومة التعليم، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية، وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى الكيانات الوطنية ذات الإمكانيات المتطورة فى مجال الصناعات الإلكترونية.
على الصعيد الدولي، وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وليفنت مجيار، وزير الدولة المجرية للشئون البرلمانية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والاستثمار بين مصر والمجر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين البلدين فى تحقيق التحول إلى الحكومة الذكية، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات من خلال تبادل الخبرات حول السياسات المتبعة، وتعزيز التعاون فى مجالات تطوير شبكة النطاق العريض، ومراكز البيانات الضخمة وأمن البيانات، والاتصالات والخدمات اللاسلكية، وتقديم الخدمات الذكية للمواطنين فى عدد من المجالات مثل: الصحة والتعليم، وتبادل الرؤى والوفود من الخبراء والكوادر الفنية من كلا البلدين.
أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية التعاون مع دولة المجر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل تزايد أهمية التحول الرقمى و«الشمول المالى الرقمي»، و«الخدمات الحكومية الرقمية» التى أصبحت مفتاح التقدم لجميع دول العالم؛ مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات القائمة بين البلدين، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث استطاع القطاع أن يحقق نموًا سريعًا ويجذب العديد من الاستثمارات العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للابتكار التكنولوجى والاستثمار، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، والتحول إلى المجتمع الرقمى المنشود، وتشجيع مفاهيم ومجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تطوير الخدمات البريدية المتكاملة والشمول المالى لصالح المواطنين.
وتتضمن مذكرة التفاهم التى تصل مدة العمل بها إلى ٥ سنوات التعاون فى مجالات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، والبحث والتطوير، وإقامة المعارض التكنولوجية.
