افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، دورة الشئون القانونية المتخصصة فى مال الوقف، والتى تنظمها الوزارة لنحو ١٢٠ قيادة وعضوا من أعضاء الشئون القانونية من العاملين بهيئة ووزارة الأوقاف.
وقال «جمعة»: إن الاختبارات والدورات شرط من شروط التقدم للمناصب القيادية والحصول على المكافآت، موضحا أن من أسباب إقامتها أن كثيرا من الظروف تأخذ الناس من الحياة العملية والعلمية وبعض الناس تأخذه ظروف الحياة ولا يعملون إلا بمحفز.
وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح الدورة بمسجد النور فى العباسية، أن هيئة الأوقاف تحقق أفضل عائد لها، لافتا إلى أن صناديق النذور العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨م حققت أعلى عائد فى تاريخها بإيرادات قدرها ٢٦ مليونًا و٣١٣ ألف جنيه بزيادة قدرها ٢٠٪ عن العام الماضي، وبنحو ٢٤٠٪ عن العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤م.
وأوضح أن الوزارة توجه إيرادات النذور فى مصارفها من عمارة المساجد وصيانتها، وخصصت أكثر من ١٠٠ مليون جنيه من مواردها الذاتية بما فيها صناديق النذور لإحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، مع صرف النسبة المقررة لمشيخة الطرق الصوفية وقدرها ١٠٪ من إجمالى الإيرادات شهريًّا.
وفى الإطار الاجتماعي، كشف الوزير عن تخصيص ٣١٥ مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، منها ٢٤٠ مليون جنيه لأعمال البر، و٧٥ مليون جنيه للقرض الحسن بدون أى فوائد أو مصاريف إدارية، بالإضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، علمًا بأن جميع النفقات الذاتية تتم فى إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى، مؤكدا تغيير منظومة التفتيش بشكل كامل داخل الوزارة.
وكشف الوزير عن التواصل مع وزير التموين الدكتور على المصيلحي، لتوقيع بروتوكول يشمل مبدئيا ١٨٠ طن لحوم لصكوك الأضاحى كمرحلة أولى، مشيرا إلى طبع ١٠٠ ألف صك وتبلغ قيمة الصك ١٥٠٠ جنيه ومتوفرة فى فروع البنك الأهلى وبنك مصر، لافتا إلى أنه سيتم توفيرها فى المديريات والإدارات والمساجد الكبرى وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية.
