قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لجنة النقل والمواصلات انتهت من كل القوانين التي كانت ضمن أجندة اللجنة، وتم إقرار كل القوانين في البرلمان وعلى رأسها قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون "أوبر وكريم"، مشيرًا إلى أن اللجنة حتى الآن تعمل باستمرار للانتهاء من كافة القوانين التي أكدت الانتهاء منها في دور الانعقاد الحالي.
وأضاف زين، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن لجنة النقل انتهت حتى الآن من مناقشة 23 مادة من إجمالي 50 مادة، فيما شهد أغلبها حالة من الجدل بين الأعضاء وممثلي الحكومة، ما أدى إلى إطالة أمد مناقشتها داخل اللجنة، مشيرًا إلى أننا ننسعى للانتهاء من مناقشة ما تبقى من مواد لقانون الملاحة الداخلية، وذلك قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة راعت حل المشكلات التي كانت تواجه قطاع النقل النهري وأهمها إجراءات التراخيص، وتم توحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكافة المراكب الثابتة والمتحركة، وجعل الهيئة العامة للنقل النهري جهة الاختصاص الوحيدة بها.
وأكد أن اللجنة ستقوم باستكمال مناقشة قانون الملاحة الداخلية خلال الأسبوع المقبل تحديدًا يوم الأحد المقبل، وسيكون هناك اجتماعات مكثفة للانتهاء من القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مبينًا أن القانون تضمن الإجراءات الكفيلة لتشغيل هذا المرفق الحيوي المهم، واستغلاله في كافة الأنشطة، سواء ما يتعلق بالسياحة أو التجارة ونقل الركاب، لكن الأهم من القانون هو تفعيله.
