ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، آخر جلسة له فى المحكمة، اليوم السبت، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة فى 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب الأول له، رئاسة المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 أغسطس.
ولد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، كما تم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عُين مساعد نيابة عامة ثم وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.
عُين عبدالرازق نائبًا لرئيس مجلس الدولة فى 1978، وظل يتدرج فى منصبه حتى عُين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987.
وفى عام 1988 دخل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للمحكمة الدستورية العليا، فعمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عدلى منصور.
أما المستشار الدكتور حنفى الجبالى والذى سيتولى رئاسة المحكمة بحسب مبدأ الأقدمية فقد ولد فى 14 يوليو 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول" وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977.
وعُين معاونًا بالنيابة العامة فى مارس 1976 ثم عُين مساعدًا بالنيابة العامة فى يونيو 1977، ثم عُين مندوبًا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1978، ثم عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة، وعُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 1982، ليعين بعدها مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 1983.
وأصبح نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2001، وتم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أكتوبر 2011 وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى أكتوبر 1982.
ولد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، كما تم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عُين مساعد نيابة عامة ثم وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.
عُين عبدالرازق نائبًا لرئيس مجلس الدولة فى 1978، وظل يتدرج فى منصبه حتى عُين مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987.
وفى عام 1988 دخل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق للمحكمة الدستورية العليا، فعمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عُين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عدلى منصور.
أما المستشار الدكتور حنفى الجبالى والذى سيتولى رئاسة المحكمة بحسب مبدأ الأقدمية فقد ولد فى 14 يوليو 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول" وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977.
وعُين معاونًا بالنيابة العامة فى مارس 1976 ثم عُين مساعدًا بالنيابة العامة فى يونيو 1977، ثم عُين مندوبًا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1978، ثم عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة، وعُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 1982، ليعين بعدها مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 1983.
وأصبح نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2001، وتم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أكتوبر 2011 وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى أكتوبر 1982.
