أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالي كان مليئًا بالتشريعات التي تم الموافقة عليها داخل اللجنة وإقرارها بالبرلمان، من أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الأبحاث السريرية، مشيرين إلى أن قانوني إنشاء هيئة الدواء والمسئولية الطبية من أبرز القوانين التي لها أولوية للمناقشة بدور الانعقاد الرابع.
في البداية، قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال دور الانعقاد الحالي على عدد من القوانين المهمة، من أهمها قانون التأمين الصحي الشامل وقانون المستشفيات الجامعية وقانون البحوث السريرية، كما وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
وأكد "الشيخ" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قانون التأمين الصحي الشامل استغرق الكثير من الوقت لمناقشته ولذلك تم إرجاء قانوني مزاولة مهنة الصيدلة وقانون مزاولة مهنة الطب وقانون مزاولة التحاليل الطبية والعلاج الطبيعي، وإنشاء هيئة الدواء العامة، كما تم تأجيل قانون مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأبنية الصحية والمستشفيات لدور الانعقاد المقبل.
وفي نفس السياق، قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن دور الانعقاد الحالي مليء بالكثير من القوانين المهمة التي تم مناقشتها داخل لجنة الصحة بالبرلمان، من أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتظر كثيرًا لإقراره ووضع الضمانات اللازمة لاستمرار تطبيقه بكل محافظات الجمهورية، إضافة إلى قانون الأبحاث السريرية الذي تأخر عشرات السنوات لإقراره.
وأوضح "رضوان" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستناقش محور بناء الإنسان المصري بشأن تطوير المنظومة الصحية خلال اجتماعاتها المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل قوانين مزاولة مهن الصيدلة والطب والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية لدور الانعقاد الرابع نظرًا لضيق الوقت.
وأوضح أن قانون المسئولية الطبية من أبرز القوانين التي تتصدر الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الرابع، نظرًا لأنه يهدف إلى محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التي يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.
