ذكر مسئول بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن المهاجرين العائدين إلى ليبيا يواجهون خطر إساءة المعاملة، وذلك بعدما رفض وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني مثل هذه المزاعم ووصفها بـ"الأكاذيب والعبارات البلاغية".
وقال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ليبيا، روبرتو مينيوني "إنه يتم نقل كل المهاجرين الذي جرى اعتراضهم في البحر إلى مراكز احتجاز رسمية مكتظة بشدة".
وأضاف مينيوني أنه في هذه المراكز "الوضع مازال معقداً للغاية" حتى إذا "اعترفنا بالجهود بالمبذولة من قبل السلطات الليبية لتحسين الوضع".
وبالتحدث لرابطة الصحافة الأجنبية في روما، قال مينيوني "إن مفوضية شئون اللاجئين الأممية استمعت لبلاغات إساءة من بعض الضحايا المزعومين" وأشار إلى أن "الاكتظاظ نفسه يسبب الكثير من المشاكل الصحية وأخرى خاصة بالنظافة الشخصية".
ويتم إطلاق المهاجرين الذين يعتبر أن لديهم فرصة قوية للحصول على اللجوء -مثل هؤلاء من سوريا وإريتريا- من المراكز وينقلون إلى النيجر بموجب برنامج مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
ومن النيجر، يتم نقل اللاجئين المستقبليين إلى الدول الأوروبية التي تعهدت باستقبال 4 آلاف منهم، ولكن حتى الآن لم يستقبلوا سوى ألفين تقريبا، بحسب مينيوني.
وأدلى سالفيني بتصريحاته الأسبوع الماضي، بعدما زار مركز إيواء للمهاجرين مكيف الهواء ومجهز بالكامل يتبع مفوضية شئون اللاجئين الأممية في طرابلس.. ولكن هذه المنشأة فريدة من نوعها ولم تبدأ نشاطها بعد.
ويقود الوزير الإيطالي توجهًا لغلق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين القادمين بحراً، تاركاً إياهم ليعترضهم خفر السواحل الليبية.
وقال مينيوني: "خفر السواحل الليبية يبذل ما في وسعه بالوسائل المحدودة التي لديه ولكن فكرة أن هذا وحده يمكن أن ينقذ الجميع (...) فأعتقد أن هذا صعب".
وقال مسئول الأمم المتحدة إن منظمات الإنقاذ الخيرية الخاصة -الممنوعة من قبل إيطاليا ومالطا- "لعبت ومازالت تلعب دوراً رئيسياً في إنقاذ حياة البشر".
وفي شهر يونيو وحده، اعترض خفر السواحل الليبية ضعف عدد المهاجرين الذي اعترضه في الخمسة شهور السابقة، حسبما أظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة "إنه في حين أن عدداً أقل من المهاجرين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي، فإن نسبة هؤلاء الذين توفوا أو فقدوا في البحر ارتفع إلى واحد بين كل سبعة في يونيو من واحد في كل 38 شخصًا في النصف الأول من عام 2017".
