قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الإصلاح الاقتصادي مؤلم على قدر حجم المشكلة، وأن المشكلة كبيرة وليست بسيطة.
وأضاف "معيط"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية فضائية "TEN"، اليوم الجمعة، أن الأجيال الحالية تدفع ثمن تأخر الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه إذا تم الإصلاح الاقتصادي في موعده لم يشعر المواطن بكل هذا.
وأشار إلى أن تأخر الإصلاح الاقتصادي أثر على الصحة والتعليم لفترات طويلة، لافتًا إلى أنهم اتخذوا إجراءات لتقليل الضرائب وزيادة الدعم النقدي للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي.
ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة كانت عاجزة في مرحلة سابقة، عن توفير علاج فيروس سي وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المصريين شعروا بمردود الإصلاح الاقتصادي، من خلال توافر السلع والأدوية والكهرباء.
أردف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي يُمكن الحكومة من تطبيق التأمين الصحي الشامل، كما يوفر الدعم لعملية الإنتاج وتوفير العملة وكذلك دعم الجنيه.
استطرد معيط أن المواطن مجبرًا على تحمل الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الحكومة، حتى تتوافر السلع وتتمتع باستقرار وثبات في أسعارها، لافتًا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح لواجهت مصر أزمة في توافر البنزين والسلع الاستراتيجية.
اختتم محمد معيط الحديث بأنه اعتبارًا من السنة المالية الحالية، ستقوم الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي، وسوف يشمل كل من الموظفين بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الرئيس “السيسي” طالبه بمتابعة للأرقام والنتائج بشكل أسبوعي، مشددًا على أن هدف الحكومة هو إصلاح إقتصادي حقيقي وليس مؤقتًا.
