الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

نار أسعار الأسمدة تحرق جيوب الفلاحين.. النقيب: الزيادة التي فرضتها وزارة الزراعة "مبالغ فيها".. خبراء: الزيادة ترفع نسب التضخم سنويًا لـ 12%

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في خطواتها لإعادة هيكلة الدعم وتنفيذها اشتراطات قرارات الصندوق الدولي أخطرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعيات العامة الزراعية، برفع أسعار أسمدة اليوريا والنترات، بواقع 90 جنيهًا للطن الواحد، على أن يتم تنفيذ القرار من بداية يوليو.


وأوضح عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن اللجنة التنسيقية قررت الزيادة بواقع 4 جنيهات ونصف للشكارة الواحدة حيث قفز سعر طن "اليوريا" إلى 3290 جنيهًا للطن، وبالنسبة لـ"النترات" 3190 جنيهًا للطن أي بزيادة في سعر الشيكارة الحالية 4.5 جنيه. 
وأضاف "الشناوي"، أن هذه الزيادة الثالثة خلال عام ونصف من قبل شركات الأسمدة.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الزيادة جاءت بناء على تعليمات مجلس الوزراء ووزراتى البترول وقطاع الأعمال، حيث قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، زيادة فى سعر طن الأسمدة الأزوتية بواقع 90 جنيها للطن.
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، إن رفع الأسعار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من 2017، بشأن مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل 3 أشهر.

وعَلق حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين قائلًا، إن الوضع أصبح سيئا للغاية بالنسبة للفلاحين وزيادة أسعار المنتجات الزراعية من مبيدات وبذور وأسمدة وخلافة، موضحًا أن الزيادة التي أقرتها وزارة الزراعة برفع سعر الأسمدة مبالغ فيها خاصةً أن الفلاح المصري يعاني من مشاكل عديدة، متابعًا صدام أن سعر اليوريا وصل إلى 3290 جنيها، والنترات وصل إلى 3190 جنيها للطن،  في سابقة لم تحصل من قبل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفلاح المصري.
وأضاف، أن الأمر لم يقتصر على الأسمدة فقط فسبق وتم رفع أسعار الأدوية والمبيدات الزراعية والتقاوي الزراعية والبذور المحلية والتي يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن رفع التكلفة للمنتج الزراعي يؤدي إلى عرقلة التنمية الزراعية ويؤدي إلى أن بعض الفلاحين يتركون الزراعة ويعملون في أي مجال آخر.
وطالب صدام، أن تكون هناك أعين رأفة من الحكومة والاعتناء بالفلاح المصري وتقديم سبل الدعم وتيسيرات على الفلاح من أجل العمل والإنتاج وإصلاح شأن الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر بالإضافة إلى زيادة المحاصيل الأساسية من أرز وقطن من المحاصيل المهملة والمحدود زراعتها، مؤكدا أن الإصابات المتكررة للمحاصيل الأساسية أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي كالعفن الهبابي فى المانجو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه لابد من وجود دور واضح للإرشاد الزراعي في مثل هذه الأزمات.
من جانبه، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الاقتصاد الزراعى والأستاذ بكلية الزراعة، إن زيادة أسعار الأسمدة خطوه تنتهجها الحكومة في جميع المجالات في خطوة منها للتخلص من الدعم وتطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن جميع السلع.
وأضاف صيام، أن الفلاح المصري حاليًا يعاني من مشاكل عديدة بسبب ارتفاع جميع أسعار المنتجات الزراعية، وأوضح صيام أن الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لتوفير موارد مالية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة تسعى لرفع الدعم وهذا سيكون أثره في زيادة جميع المنتجات وتكاليف الإنتاج الزراعي.
وأشار صيام إلى أن زيادة أسعار الأسمدة سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار التكلفة وبالتالي سترتفع أسعار توريد المحاصيل، مما سيؤدي لموجة غلاء وتضخم خلال الحقبة الفترة القادمة. 
في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن هذه الزيادات ستؤدي إلى موجة تضخمية كبيرة جدًا، لذا يجب على الحكومة أن تكون واعية لذلك.
وأضاف، أنه يتوقع ارتفاع الأسعار بقيم تتراوح بين 50- 100%، بسبب متطلبات البنك الدولي، لافتًا إلى أن التضخم السنوي قد يقفز إلى أكثر من 12%.