أكد مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين حرصهم على مساندة الحكومة والمشاركة معها في تحقيق الخطط المستقبلية للدولة بغرض النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات المصرية، إلا أن التعديلات التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا حول قانون الجمارك ودون الرجوع أو إشراك الخبراء والمتخصصين من مجتمع الأعمال سيكون له بالغ الأثر السلبي على الصادرات المصرية.
وتساءل مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين لماذا هذا الإصرار غير المبرر على تمرير تلك التعديلات بهذه السرعة؟ في حين أنه يوجد مشروع قانون جديد للجمارك جار مناقشته حاليًا من قبل مجلس النواب.. وفند في البيان التالي رأي مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين في تلك التعديلات:
1- إن استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعي نظرًا لصعوبة قيام البنوك بمنح الائتمان الكافي لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصدير مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية في مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.
2- العودة مرة أخرى إلى المبالغة في الغرامات والتوسع في التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصري يمثل ردة اقتصادية ويخلق مناخًا من عدم الثقة مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية كما أنه يتعارض مع كل الإجراءات التي تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير، ومن غير المقبول أن يتم التعامل بهذا الأسلوب التجريمي مع كبار المستثمرين والمصدرين الذين حملوا على عاتقهم أعباء كثيرة خلال الأعوام الماضية للحفاظ على استثماراتهم وأسواقهم الخارجية، الأمر الذي يبعث رسائل عدم طمأنة للمستثمر الخارجي المحتمل ويؤدي إلى تحويل استثمارته إلى دول أخرى.
3- التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة في تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد ما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملي وبدوره يضع المصدر المصري تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق في ذلك.
4- مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون ضرورة قيام متخذي القرار بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد على 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أي قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة في المناخ العام للاقتصاد المصري.
5- نطالب بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر في السابق حيث إنه لا داعي لتقليصها لتصبح سنة واحدة، فهذا التقليص سيؤدي إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظرًا لاستحالة التزامهم بتلك المدة.
