رغم تنامى فرص السوق المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتعظيم عائد هذه الاستثمارات، بعد تنفيذه برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بات جذب هذه «الاستثمارات» أمرا غير مؤكد، بعد أن نجحت «السعودية» فى دخول مؤشر الأسواق الناشئة «مورجان ستانلي»، الذى من شأنه أن ينقل بوصلة الاستثمارات الأجنبية، فى منطقة الشرق الأوسط والخليج، ناحية السوق السعودية المتنامية، من حيث الفرص الجيدة للربح بحسب خبراء اقتصاديين.
وأعلن «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، إضافة الأسهم السعودية، بداية من يونيو ٢٠١٩، بوزن ٢.٦٪ تقريبًا من المؤشر ليضم ٣٢ شركة فى المؤشر، وسيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى فى مراجعة المؤشر النصف سنوية فى مايو ٢٠١٩، والثانية فى مراجعة المؤشر ربع السنوية، فى أغسطس من العام نفسه.
كما أعلن مؤشر «الأسواق الناشئة» أيضًا، ترقية «البورصة الأرجنتينية» من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، وأعلنت أنها ستضع «الكويت» فى قائمة المراقبة لعام ٢٠١٩، لاحتمالات الترقية من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.
ويرى أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن دخول السعودية فى مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلي، فى مايو من العام المقبل، سيتسبب فى مخاطر كبيرة على السوق المصرية، لو استمر رأس المال السوقى للبورصة المصرية على وضعه، وعدم الإسراع بإدراج شركات وبنوك كبيرة، فى خلال نصف العام المتبقي، لا سيما أن السوق السعودية تعد منافسا جيدا للسوق المصرية.
وأضاف «أبو السعد» أن دخول الأرجنتين مؤشر الأسواق الناشئة، رغم كل مشاكلها الاقتصادية لا بد أن يكون محفزا لمصر، لافتًا إلى أن دراسة دخول الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة سيكون له تأثير محدود.
وأوضح، أنه رغم الإفصاحات وخسائر ميزانيات رأس المال، وتقرير مراقب الحسابات الذى يشكك فى قدرة بعض الشركات على الاستمرار فى النشاط، فى ظل عدم قدرتهم على سداد ديونهم، هناك إقبال من المستثمرين على الشراء فى بعض الأسهم بجميع أموالهم، دون النظر إلى احتمالية الخسارة، وعند حدوثها يبحثون عن المسئولين، لافتًا إلى أن بعض الشركات غيرت مراقب الحسابات بسبب إعداد الميزانيات الخاسرة.
من جهته قال، إبراهيم مصطفي، خبير أسواق المال، إن دخول السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، سيرفع من شأن بورصة السعودية، وسيؤدى إلى صعود رأس المال السوقى لها، إلا أن انعكاسه على السوق المصرية، لن يكون فى الوقت الحالى، نظرا لأن تطبيق القرار سيكون فى منتصف ٢٠١٩.
وأن هذه الخطوة ستجعل السوق السعودية، خيارا أولا فى توجيه أموال الصناديق الاستثمارية، وهذا سيستغرق نحو ٦ شهور حتى تحقق الانضمام الكامل، متوقعا أن تستقبل من ٣٠ إلى ٤٠ مليار دولار.
وأضاف أن البورصة المصرية، قد تتأثر مرحليا، لأن التركيز سيكون على السوق السعودية التى سوف ترتفع قيمة أسهمها، وهذا سيجعل الشركات وصناديق الاستثمار تتجه إليها من الآن على أمل تحقيق أرباح سريعة، فى الأمد القصير، لكن «شطارة البورصة المصرية» فى أن تبدأ بالترويج الجيد، خاصة أنها ما زالت تمتلك قيم أسهم منخفضة، مقارنة بالعملات، وهذه ميزة للأسهم المصرية مقارنة بأسهم دول الخليج- حسب تعبيره.
وأكد أن البورصة المصرية، محط أنظار المستثمرين، كإحدى الأسواق المستهدفة، بعد السوق السعودية، وتستقطب أموالا من عائد أرباح المكاسب السريعة، التى سيحققها المستثمرون والصناديق، عند البدء فى الطروحات الحكومية المصرية، وبالتالى لا بد من استخدام هذا الأمر بذكاء.
متابعا: «يسهم الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية فى رفع مستوى جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية، ودعم استقرارها، ودعم أداء المستثمرين فى الداخل، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين فى الجمعيات العمومية للشركات، إلا أن مصر لديها فرصة لتستهدف الأموال القادمة للسوق السعودية والحصول على حصة من هذه التدفقات لمصر».
من جهته قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن تأثير دخول المؤشر الرئيسى للسوق الرئيسية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيكون محدودا على السوق المصرية، لا سيما أن جعل البورصة السعودية كهدف للمستثمرين الأجانب، سيفقد السوق المصرية جزءا محدودا من الاستثمارات، وذلك لاختلاف طبيعة الاستثمار فى السوق السعودية عن المصرية، فحركة وضخامة السوق السعودية، أكبر من نظيرتها المصرية، وبالتالى ستختلف طبيعة المستثمرين، كما أن نسبة صغيرة جدا من المستثمرين الأجانب هى من ستغير وجهتها من مصر إلى السعودية، كما أن عملية الإدراج ستكون بعد عام من الآن، وهذا من شأنه أن يفقد الحدث أهميته حاليا.
وأضاف أن المستثمرين قد يسعون إلى تسييل أموالهم فى الأسواق المختلفة استعدادا لبدء ضخها فى السوق السعودية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك عددا من الأسهم داخل مؤشر «مورجان ستانلي» التى يمكنها أن تنتعش فى الفترة المقبلة، مع إضافة أسهم جديدة بعد أن يرتفع رأس المال السوقي، بإدراج شركات حكومية محتملة بنهاية العام الجاري.
وترى «بحوث بلتون» المالية القابضة، أن هذا القرار سيكون له أثر محدود على مصر نظرًا لما شهدته السوق المصرية من تدفقات خارجة بالفعل، حيث شهد مؤشر السوق EGX٣٠ تدفقات خارجة خلال الشهرين الماضيين، منخفضًا بنسبة ٩.٢٪، متأثرًا باحتمالات إدراج السعودية لذلك تتوقع تأثيرا محدودا من تنفيذ قرار الإدراج الفعلى على السوق المحلية.
وأوضحت «بلتون» أن وزن السوق المصرية، يعتبر صغيرًا نسبيًا، أقل من ٠.١٥٪، وسوف ينخفض مع الإدراج الفعلى للسوق السعودية، ووزن السوق المصرية كان ٠.٢٥٪ فى مؤشر مورجان استانلى للأسواق الناشئة عام ٢٠١٣ قبل ترقية الإمارات وقطر لوضع الأسواق الناشئة.
وترى «بلتون» أن إدراج السعودية فى المؤشر لن يؤدى إلى زيادة التواجد الأجنبى فى السوق وتحسين السيولة فقط، بل إنه سيحسن جودة التدفقات الداخلة إلى السوق، والتى ستتجه بشكل أكبر للاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، مما سيمنح السوق السعودية فرصة النمو، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها السعودية بين الأسواق الناشئة من فرص هذا النمو، كما أن طرح شركة «أرامكو» السعودية سيمثل محفزًا آخر للسوق مع تدفق أصول محتملة بقيمة ٥٠ مليار دولار إلى السوق.
فيما يتوقع المدير التنفيذى للبورصة السعودية، تدفقات أجنبية لا تقل عن ١٠ مليارات دولار من الصناديق الخاملة، وتصل إلى ٤٠ مليار دولار العام المقبل، بعد إدراج السعودية فى المؤشر، وصرح بأنه يهدف إلى زيادة المشاركة الأجنبية فى السوق من نسبتها الحالية ٥٪ إلى ٢٠-٢٥٪ فى العامين المقبلين، حيث تعد «السعودية» ثالث الدول الخليجية التى منحتها «مورجان ستانلي» وضع الأسواق الناشئة، حيث تم إدراج الإمارات العربية المتحدة (٠.٤٪، عند الإدراج) وقطر (٠.٤٥٪) فى عام ٢٠١٣.
