قال إبراهيم مصطفى، خبير أسواق المال: إن دخول السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة سيرفع من شأن بورصة السعودية وسيؤدي إلى صعود رأس المال السوقي لها، إلا إن انعكاسه على السوق المصرية لن يكون في الوقت الحالي مشيرا إلى أن تطبيق القرار سيكون في منتصف 2019.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه الخطوة ستجعل السوق السعودية خيارا أولا في توجيه أموال الصناديق الاستثمارية، وهذا يستغرق نحو ٦ شهور حتى يتحقق الانضمام الكامل، متوقعا أن تستقبل هذه السوق من ٣٠ -٤٠ مليار دولار.
وأضاف أن البورصة المصرية قد تتأثر مرحليا لأن التركيز سيكون على السوق السعودية التي سوف ترتفع قيمة أسهمها وهذا يجعل الشركات وصناديق الاستثمار تتجه إليها من الآن على أمل تحقيق أرباح سريعة في الأمد القصير ، لكن شطارة البورصة المصرية في أن تبدأ بالترويج الجيد لمنتجاتها خاصة وأنها مازالت قيم أسهمها منخفضة مقارنة بالعملات وهذه ميزة للاسهم المصرية مقارنة بأسهم دول الخليج.
وأكد أن البورصة المصرية محط انظار المستثمرين كأحد الأسواق المستهدفة بعد السوق السعودية وتستقطب أموالا من عائد أرباح المكاسب السريعة التي سيحققها المستثمرون والصناديق عند البدء في الطروحات الحكومية المصرية وبالتالي لابد من استخدام هذا الأمر بذكاء.
وتابع:" يساهم الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية في رفع مستوى جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية، ودعم استقرارها، ودعم أداء المستثمرين في الداخل، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية للشركات، إلا أن مصر لديها فرصة لتستهدف الأموال القادمة للسوق السعودية والحصول على حصة من هذه التدفقات لمصر".
