قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تواصل مساعيها وجهودها لدعم تصدير العقارات المصرية من خلال الترويج لها فى مختلف دول العالم، وبين المصريين العاملين بالخارج فى مختلف دول العالم خاصة الدول العربية والخليجية بصفة خاصة.
وكشف سعد الدين فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"أن الغرفة تخطط حاليًا لتشكيل لجنة مختصة بمتابعة الجهود والاتصالات المتعلقة بتصدير العقارات، متوقعًا أن تخرج اللجنة للنور فى الفترة المقبلة، وأوضحً أن تشكيل اللجنة يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بهذا الخصوص، والذى من جانبه يدعم كل الأفكار ذات الصلة.
وأضاف: هناك العديد من الأفكار يجرى بحثها لدعم تصدير العقار المصرى لتحقيق عائدات بالنقد الأجنبى لصالح الدولة ولدعم الاقتصاد الوطنى، موضحًا أنه لا يمكن أن نكشف الآن عن تلك الخطوات لحين الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للترويج العقارى الوطنى وتوقيع بروتوكولات رسمية لتنفيذ خطط الترويج المستهدفة وضمان نجاحها.
وكشف سعد الدين أن لجنة الإسكان بالبرلمان ناقشت مشروع قانون تصدير العقارات، كما أن رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مهتم جدًا بهذا الملف ولديه كل التفاصيل منذ طرحه، خاصة أن د. مدبولى يتولى حقيبة الإسكان أيضًا، وهو مهتم بمشروع تصدير العقارات خارج مصر، وهو الذى يقوم بتسهيل السبل.
وأضاف أن فكرة تصدير العقارات ستتم عبر 135 دولة ومدينة حول العالم لمصر تمثيل دبوماسى فيها، ومن خلال التعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى هذه الدول والمدن، هذا إلى جانب التعاون مع وزارة الخارجية عبر بعثات مصر فى الخارج، متوقعًا أن يكون لتصدير العقارات المصرية دور كبير فى حصول المواطن المصرى أو الأجنبى على وحدات عقارية مضمونة وموثوق فيها، بخلاف أن الدولة ستستفيد من بيع هذه الوحدات بالعملة الصعبة.
وشدد سعد الدين على أهمية وجود غرفة التطوير العقارى طرف فى تصدير العقارات أنها تضمن توفير تسهيلات للتجار والمطورين، وتوفير المصداقية للمصريين فى الخارج ومشترى العقارات من الجنسيات غير المصرية، موضحا أن الوحدات يتم طرحها عن طريقة جهات رسمية من خلال بعثات التمثيل التجارى والقنصليات المصرية، وهو يعطى مصداقية وارتياحًا فى الحصول على الوحدة.
وقال إن الخيارات ستكون كثيرة ومتنوعة أمام المشترين، ومن خلال شركات ومطورين لهم مصداقية معينة يتم اختيارهم قبل الدخول فى المنظومة، وتكون لهم رؤية معينة وشروط بما يعطى ارتياحًا عند شراء وحدة، لافتًا إلى أن المعاملة التجارية ستتم داخل القنصلية المصرية، وهو ما يعطى أمانًا عاليًا للمصرى الذى سيشترى، وضمانًا للأجنبى الراغب فى شراء وحدة عقارية، وضمان حصوله على تأشيرة لمصر، وإقامة فى مصر.
وأشاد سعد الدين بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية بتقديم تسهيلات لتشجيع بيع العقارات للأجانب من كل الجنسيات، لدعم الاقتصاد الوطنى وضخ النقد الأجنبى للسوق المحلية، من خلال إدراج مشترى العقارات من الجنسيات الأخرى، على قوائم من سيتم منحهم إقامات طويلة فى مصر.
