الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"النقل": 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: إن هيئة السكك الحديدية بدأت فى تنفيذ مشروعات تطوير الأسطول والبنية الأساسية للتشغيل، خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم استكمالها خلال الولاية الثانية.
وأوضح «عرفات» أن أول قطرة فى غيث تطوير السكة الحديد ستحل بنهاية عام ٢٠١٩ بعد وصول أول دفعات صفقة الـ٢٥٠ جرارًا، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة وشاملة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية، سواء فى البنية الأساسية، أو العربات، أو الجرارات، أو المزلقانات، أو المحطات، بإجمالى تكلفة ٥٥ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على توريد ١٠٠ جرار جديد مع شركة «جنرال إليكتريك» مع إعادة تأهيل ٨١ جرارًا، وكذلك الحصول على تمويل لـ١٠٠ جرار أخرى.
وأضاف وزير النقل أنه سيتم التعاقد على ١٣٠٠ عربة للركاب و٣٠٠ عربة للبضائع، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الكبير بمرفق السكة الحديد فى القريب العاجل.
كما نوه «عرفات» بأن مشروع إنشاء خط السكة الحديد السريع بسرعة ٢٥٠ كيلو فى الساعة، المتمثل فى خط «العين السخنة - العلمين»، سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، بعد إنهاء الدراسات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أنه سيغير مصر وصورتها بالكامل، حيث يعتبر المشروع الأهم فى تاريخ السكة الحديد، وأنه سيتم بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت إلى المجهود الكبير فى تحديث السكة الحديد من خلال تركيب إشارات جديدة، يجرى العمل فيها حاليا على خط «الإسكندرية - القاهرة»، وخطوط أخرى تنفذها شركات عالمية منها ألمانية وإسبانية، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير المزلقانات والإشارات فقط، بلغت ١٣ مليار جنيه، مضيفًا أن الحكومة اهتمت بالخطوط الطولية، بتكلفة ١٨ مليار جنيه بتمويل من البنك الدولى والصندوق الكويتى وغيرهما، وهى تدخل فى نطاق تحقيق الأمان بنسبة عالية فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه يجرى تجديد ١٢٠٠ كم سكة حديد بتكلفة ٦ مليارات جنيه.
أما قطاع الطرق والكبارى، فقال وزير النقل: إن الوزارة مستمرة فى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، التى تستمر لمدة عامين حيث تستهدف استكمال شبكة الطرق القومية، والبالغ أطوال نصيب الهيئة منها ١١٨٠ كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى ١١ مليار جنيه.