أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات التجارة بالمملكة لصرف مستحقات المواطن "أ.م.م" المتأخرة، البالغة 40 ألفًا و861 ريالًا سعوديًّا، أى ما يوازى 190 ألف جنيه.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ.م.م" الذي يعمل لدى شركة للتجارة بمكة الذي يتضرر من عدم صرف مستحقاته، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحلّ مشاكلها أولًا بأول.
وقال سعفان: إنه تلقّى تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بمحاولة الحل الودي ولكن رفض صاحب العمل، وقد تقدَّم المواطن المصري بطلب للهيئة العمالية وفقًا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.
وقام الملحق العمالي ياسر غازي بالحضور مع المواطن بالهيئة وتقديم الدعم والمساندة عدة مرات على مدار أكثر من شهرين حتى صدر القرار بأحقية المواطن، ونظرًا لطول مدة التقاضي مما أدى لانتهاء إقامة المواطن، ومن ثم عدم القدرة على صرف المستحقات فتم توجيهه بتوكيل أحد معارفه لتسلم الشيك وصرفه نيابة عنه، وذلك بقيمة 40 ألفًا و861 ريالًا سعوديًّا، أى ما يوازى 190 ألف جنيه مصري.
