نظرًا لانتشار ظاهرة تسريب الطلاب من التعليم وتدهور التعليم بشكل كبير في مصر، ومن منطلق العمل على تطوير المنظومة التعليمية خلال تطبيق رؤية 20 -30 للتطوير واتجاه وزير التربية والتعليم إلى تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم بداية من العام الدراسي المقبل، اتجهت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي لإعداد مشروع قانون لإيجاد الحلول اللازمة لإنهاء أزمة تسريب الطلاب من التعليم وتوفير الاحتياجات اللازمة للتطوير، لافتة إلى أن الهدف من القانون هو تحفيز أولياء الأمور والطلاب للتعليم، خاصة أن الظروف المادية ليست السبب الرئيسي للتسريب من التعليم، ولكن يوجد ضعف ثقافة في بعض المناطق النائية.
وأوضحت نصر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنها تقوم بدراسة كافة المشكلات التي تتسبب في التسريب من التعليم سواء المتعلقة بضعف الإمكانيات المادية أو ضعف الثقافة، أو عدم قدرة أولياء الأمور على متطلبات العملية التعليمية من الملابس أو الدروس الخصوصية، مؤكدة على أنها تقوم بمراجعة كافة الأسباب ووضع الحلول اللازمة لها لإنهاء الأزمة لعدم تكرارها خلال العام الدراسي المقبل.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون سيشتمل على مواد للثواب والعقاب، مؤكدة أنه سيتم وضع حوافز للأسر التي تقوم بتعليم أبنائها من خلال تخفيض المصروفات الدراسية وتوفير دعم مادي من هلال القروض الميسرة للمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى عمل دورات تدريبية للأسرة للتحفيز على التعليم من جانب منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لافتة إلى أن العقاب سيكون من خلال فرض عقوبات على الأسر التي يتسرب أبنائها من التعليم من خلال فرض غرامات مالية أو السجن.
وفي البداية رحب النائب عمرو دوير عضو اللجنة، بمشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الأزمة ستنتهي بشكل جذري حال توفير كافة المستلزمات المادية للكثير من الأسر المتوسطة التي يتسرب أبنائها من التعليم.
وأوضح دوير أن زيادة معدلات نسبة المتسربين من المدارس سببه الرئيسي هو الوضع الاقتصادي، مطالبًا بضرورة زيادة الحوافز للطلاب وتغليظ العقوبات على من يمنع أبنائه من التعليم دون وجود أية أسباب مادية.
