الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

وزير الآثار خلال حواره لـ"البوابة نيوز": أتمنى "قطع" مقبرة توت عنخ آمون ونقلها للمتحف الكبير.. رفضت وضع اسم "ميسي" على الأهرامات لأنها أكبر من أي شيء.. ونسعى لاستنساخ فكرة عمل "اللوفر" في متحف التحرير

وزير الآثار يتحدث
وزير الآثار يتحدث للبوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«الدكتور خالد العنانى».. أستاذ علم المصريات بكلية السياحة جامعة حلوان، والمشرف السابق على مشروع متحف الحضارة، تولى حقيبة الآثار فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى مارس 2016، وفضل طوال فترة وجوده داخل الوزارة الابتعاد عن التعامل مع الصحافة والإعلام. انشغل بالكثير من الملفات خلال العامين السابقين وابتعد عن الحديث عنها مُكتفيُا بالبيانات التى يقوم بإصدارها المكتب الإعلامى للوزارة، كما تجاهل العنانى لفترة طويلة العديد من الاتهامات والقضايا التى تُثيرها الصحف بشأن التعامل مع المناطق الأثرية والآثار التى يتم تهريبها خارج البلاد، محاولًا الرد بشكل علمى وعملى بعيدًا عن التصريحات، فهو دائمًا يقول «سأدع المشروعات والاكتشافات الأثرية تتحدث عنا».
ومع تجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرار العنانى فى منصبه فى وزارة المهندس مصطفى مدبولي، قرر كسر قاعدة فترته الوزارية الأولى، وقرر الحديث عما تم إنجازه طيلة العامين الماضيين وفى حديثه لـ«البوابة» تحدث عن الكثير من القضايا الشائكة، أبرزها عمليات تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، وسرقة المواقع الأثرية الإسلامية، كاشفا أيضًا عن نقل مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون إلى المتحف المصرى الكبير، والذى يُتابع الرئيس بنفسه خطوات إنجازه.

الآثار المصرية المهربة
أما عن الملف الأهم داخل وزارته فهو عودة الآثار المصرية المهربة للخارج، ربما كان أحدث حلقات مسلسل الاستعادة هو القطع الأثرية من إيطاليا منذ أيام. مؤكدا أنه حين علم بالواقعة طلب من الدكتور زاهى حواس عقد اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الآثار، وبالفعل اجتمع بحضور الدكتور زاهى حواس والسيد نبيل العربى وممثلين للمخابرات ‏العامة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية والخارجية المصرية وكل الجهات المعنية بهذه القضية؛ ما جعل الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، يسافر إلى إيطاليا من أجل متابعة المشروع، وشدد على أن أى قطعة تمت سرقتها سيتم استرجاعها، وأن الوزارة ستواصل جهودها من أجل استعادة رأس الملكة نفرتيتى من ألمانيا.
النقطة الأخرى التى أثارت مؤخرًا جدلًا موسّعًا هى ما قيل عن موافقة الوزارة على بيع أرض منطقة مارينا الأثرية، والتى تبلغ مساحتها ٩٠ فدانًا وتقع على البحر مباشرة من جهة وعلى طريق الساحل من جهة أخرى، وهو ما عرض الوزارة للكثير من الانتقادات التى تجاهلت قلة الزائرين لهذه المنطقة، ‏والحديث عن ضرورة جعلها منطقة جاذبة، خاصة أنها تشهد آلاف المصطافين الذين يمرون عليها دون زيارتها.
ظهرت ملامح الغضب على العنانى وهو يؤكد أن الوزارة لا تبيع أراضيها ولا تتنازل عنها لأى جهة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة لتطوير المنطقة خلال الفترة المقبلة، وقال: «تأكدت من أن إنشاء قناة مائية مجاورة للمنطقة غير مضر بالآثار، بعد وضع مجسات والتأكد من أن تلك المنطقة خالية من أى آثار، وعلى كل حال تم رفض الطلب المقدم وأى طلبات أخرى، وسوف تقوم الوزارة- ممثلة فى قطاع المشروعات- بإدارة الموقع بنفسها، على أن يتم تحويل مبنى قديم فى مدخل الأرض إلى ‏متحف، كما سيتم تنفيذ ممشى خشبى حول المنطقة الأثرية».

المتحف الكبير
تحدث العنانى أيضا حول أعمال الإنشاءات المستمرة بالمتحف الكبير، والمزمع افتتاحه العام المُقبل، مُشيرًا إلى أن المتحف سيضم إضافة وتشغيل للخدمات فى مخازن الآثار، وفى معامل ترميم الآثار، وكذلك صالات عرض الآثار؛ كما أن الإنشاءات الجديدة للمتحف تشمل مركزًا للمؤتمرات يسع قرابة ألف شخص.
ولفت العنانى إلى أن المتحف سيضم مساحات استثمارية تضم صالة سينما ومسرح وثمانى كافتيريات ومطاعم تطل على الأهرامات؛ كما أن المنطقة حول ميدان المسلة تضم محال وحدائق وموقف سيارات بجوار المكتبات ومركز تعلم الحرف والفنون التقليدية؛ وأضاف: «توجد أيضًا شركات نظافة للعناية بالمتحف، وسيتم الاتفاق مع شركات مختصة لتكون مسئولة عن هذه الخدمات، وكل هذا يحتاج إلى عمالة كبيرة من أجل خدمات زائرى المتحف».
وكشف الوزير عن وصول أول واجهة عرض أثرية للمتحف الكبير خلال أيام، كما سيتم عرض أول قطعة بالدرج العظيم خلال شهر يوليو الجاري، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الوزاراة انتهت بالفعل من العرض المتحفى الخاص بالمجموعة الأثرية للملك الذهبى توت عنخ آمون، مشيرا إلى أن عملية نقل مقصورة الملك من متحف التحرير إلى المتحف الكبير معقدة للغاية، ونوّه إلى أنه سيتم فك «شخشيخة» المتحف من أجل سلامة نقلها»، مؤكدًا أنه يتمنى نقل مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون ومقتنيات الملك سيتى الأول إلى المتحف لتكتمل بانوراما العرض؛ وخلال حديثه أشار الوزير إلى أن لديه «فكرتين مجنونتين» حسب تعبيره، وشرح ما يعنيه بقوله «عندى مقبرة سيتى الأول ومقبرة توت عنخ آمون، والمقبرتان فى الأقصر والمقبرتان كانتا مغلقتين للزيارة، والآن توت عنخ آمون مفتوحة للزيارة، والبعض حدثنى عن عمل مستنسخات للمقبرتين، ولكن طالما المقبرة مفتوحة لن يذهب أحد للمستنسخات، هل تعلمون ما المكان الذى أتمنى أن تذهب إليه المقبرتان؟ - ولن تذهبا- أتمنى أن تُقطع مقبرة توت عنخ آمون كما هي، ويتم نقلها إلى المتحف المصرى الكبير، فالسائح يدخل لمشاهدة محتويات المقبرة ويخرج لمشاهدة المقبرة نفسها، فالسائح لن يذهب إلى الأقصر، وهذا الأمر مجرد فكرة»؛ وتابع «جاءنى عرضان من دولتين عربيتين لإقامة معارض آثار مؤقتة، وأنا أتمنى فى الحقيقة إقامة معارض آثار إسلامية، فالعام الماضى خرج معرضا آثار إسلامية فى باكستان وكندا، وأتمنى أن يتم الأمر فى البلدان العربية».

المتحف الكبير
وكشف العنانى عن أن الدولة خصصت ما يقرب من ١٠٠ مليون جنيه شهريًا حتى يتم الانتهاء من المتحف الذى سيكون أكبر متاحف العالم، مضيفا: «لأول مرة أصبحنا ندفع مقدما للانتهاء من أعمال المشروع، كل ما أطلبه يتم توفيره، وقد قامت وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الآثار بأن تكون كافة إيرادات الوزارة لصالح أعمال المشروعات الأثرية، على أن تدفع المالية مرتبات العاملين كتسهيلات ائتمانية يتم تسديدها بعد ذلك». 
وأكد الوزير أن نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمتحف الكبير وصلت إلى أكثر من ٧٨ ٪، مؤكدا أن المرحلة الهندسية الأولى ستنتهى خلال ديسمبر المقبل، على أن تكون جاهزة للافتتاح خلال الربع الأول من العام المُقبل، حيث تعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على إنهاء هذه الإنشاءات، وتابع «المناطق التى ستكون جاهزة للافتتاح بعد انتهاء المرحلة الأولى هى المساحات الخضراء، الدرج العظيم، البهو العظيم، مجموعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون»؛ منوهًا إلى أن متوسط تكلفة المتحف النهائية تصل إلى أكثر من ٢٠ مليار جنيه، «وسيكون الشكل النهائى رائعا ولن يتوقعه أحد، وسيتم الانتهاء من اللوجو بدون أى خسارة مالية، وسيتم الاتفاق مع وزارة السياحة لعمل أكثر من لوجو للمتاحف المصرية من خلال مسابقة احتفالية لاختيار أكثر من لوجو جديد»، قالها ردًا على الجدل الذى أُثير مؤخرًا حول شكل اللوجو الذى تم الكشف عنه مؤخرًا.
وأشار العنانى إلى أن واجهات العروض «الفاترينات» الخاصة بمقتنيات الفرعون الذهبى توت عنخ آمون يتم تصنيعها فى دولتين منذ أكثر من عام لتكفى ٤٥ ألف قطعة سيتم عرضها بالمتحف، «كذلك فإن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان تم التعاقد معها لتصنيع المزيد من واجهات العرض؛ لافتًا إلى أنه سيتم عرض أكثر من مائة وخمسين ألف قطعة أثرية فى المتحف الكبير؛ مؤكدا أن أول «فاترينة» للمتحف ستصل خلال أيام، كما أن أول قطعة على الدرج العظيم سيتم وضعها خلال شهر يوليو الجاري، «والآن يتم الانتهاء من البطاقات التعريفية، ثم بعد ذلك سنبدأ فى وضع القطع الأثرية فى الفاترينات».

تطوير الأهرامات
وأكد العنانى على تزايد اهتمام الدولة بمنطقة أهرامات الجيزة وما تشمله من مشروعات تؤثر على الناتج القومي، وأوضح أن مشروع تطوير أهرامات الجيزة ومشروع الصوت والضوء تكلف ٤٠٠ مليون جنيه حتى الآن، وأضاف: «تم الانتهاء من إنشاء المبنى الإدارى والتعليمى لنشر الوعى الثقافى للآثار بين الزائرين، وتوفير مكتب للاستعلامات والحمامات؛ كما سيتم الانتهاء من طريق مدخل الأهرامات الجديد على طريق الفيوم منتصف الشهر الجاري». 
وأوضح الوزير أنه تم التعاقد مع شركة أجنبية لتطوير منطقة الهرم لمدة ٢٥ سنة، مؤكدًا رفضه لعروض تحوّل الأهرامات إلى شاشة عرض، المفترض خلالها أن يتم توجيه أشعة الليزر على الهرم، موضحا: «هذا غير مناسب لأثر مثل الأهرامات بتاريخه وحضارته»، مؤكدا أنه رفض عروضًا مالية ضخمة من دول وشركات عالمية، حيث عُرض عليه وضع اسم ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتينى ونادى برشلونة لكرة القدم، على الهرم الأكبر بأشعة الليزر عند زيارته للترويج لعلاج فيروس سي، لكن فى رأيى الأهرامات أشهر من أى لاعب، فالهرم عجيبة من عجائب الدنيا السبع، ولفت إلى أن مشروع الصوت والضوء لا يخص الوزارة بل وزارة السياحة، لكنه بحاجة إلى تطوير كبير فى منطقة الهرم ومعبد الكرنك وقلعة صلاح الدين الأيوبي»؛ وتمنى الوزير أن يكون هناك مشروع للصوت والضوء فى مختلف المواقع الأثرية، نظرًا لأهميته.

أعمال التطوير
استفاض العنانى فى حديثه عن المواقع الأثرية التى قامت الوزارة بتطويرها فى الفترة الأخيرة، خاصة التى تم افتتاحها خلال فترة توليه حقيبة الآثار فى حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ منها ما تم عقب توليه الوزارة مباشرة فى مارس ٢٠١٦، والتى كان فى مقدمتها مسجد الظاهر بيبرس بالقليوبية فى أبريل ٢٠١٦، وكذلك افتتاح ثلاث مقابر فى دير المدينة للزيارة؛ ولفت العنانى إلى التعاون الدولى الكبير فى مجال صيانة الآثار، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع المراكز البحثية والأثرية فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية «والتى تمثل أكبر خطر على الآثار المصرية»، وأضاف أنه تم إنجاز مشروع فى إدفو بالتعاون مع مشروع المعونة الأمريكية فى مايو ٢٠١٦ ومشروعات أخرى فى الفسطاط والقاهرة التاريخية والإسكندرية حاليًا، ومشروع كوم أمبو فى أسوان أيضًا.
تحدث العنانى كذلك عما وجده فى استراحة «ركن فاروق» فى حلوان إبان توليه الوزارة، والذى وصفه بـ«المشهد المُحزن»، وكان قبلها أستاذًا بجامعة حلوان قائلا: «كنت وقتها أمّر على الاستراحة بشكل يومي، وكانت مُغلقة منذ اندلاع ثورة يناير ٢٠١١، وعندما توليت حقيبة الآثار دخلت الاستراحة وهالنى ما رأيته». وأوضح أنه قام بالكثير من التعديلات البسيطة التى تكلفت أكثر من مائة ألف جنيه، ليتم افتتاح الاستراحة بعد سبع سنوات من إغلاقها فى ٢٦ يوليو ٢٠١٦، مؤكدا أنه لم يكن دخل ركن فاروق الكبير سنويًا؛ ولكن مع افتتاحه الذى شهده الكثير من السفراء ومندوبى وكالات الأنباء وجدوا هناك أشياء كثيرة تتغير، وهذا سيلفت الانتباه لمصر ويُشجّع على عودة السياحة، ويجب على جميع الناس أن يتحدثوا عن مصر بشكل إيجابي، والآثار هى ما تقوم بتحريك ذلك».
أما متحف مدينة ملوى بالمنيا، والذى صدر القرار بإغلاقه فى أعقاب الأعمال الأرهابية فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، فقد ساهم الكثير من الأطراف من مؤسسات المجتمع المدنى ومن المحافظة فى التعاون مع المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع الحكومة الإيطالية للوصول لصورة راقية للمتحف الذى تم افتتاحه يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٦، لتوضح أن مصر انتصرت على الإرهاب، والذى قام شياطينه بسرقة قطع أثرية وحرق ما لم يتمكنوا من سرقته.
وأضاف: «لم يكن الغرض العثور على آثار، ولكن السبب كان إهانتهم للدولة المصرية فى أعلى شيء لها، ليُظهروا أن مصر عاجزة عن الحفاظ على الآثار»؛ ولفت إلى أن هذا الأمر تكلف ١١ مليون جنيه، موضحًا فى الوقت نفسه أن متحف ملوى يُدخل شهريًا للوزارة دخلا قليلا، أكثر من تكلفة صيانته وترميمه «ولكن سيستمر المتحف مفتوحًا للارتقاء بآثار مصر ولن يكون الهدف الكسب المالي؛ ولفت إلى أنه تم إعادة افتتاح متحف كوم أوشيم بالفيوم الذى تكلف آلاف الجنيهات، بعد عشر سنوات من غلقه بسبب مشكلة تمثلت فى الحاجة إلى من يقوم على تأمين المتحف نفسه، وكان ذلك يعطى انطباعا خاطئا عن العاملين بالآثار المصرية.
وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من أكبر مخزن للآثار فى العالم، كما تعمل على إنشاء أكبر مصنع لمستنسخات الآثار المصرية فى العالم، لتغطية كافة أنحاء العالم من مستنسخات آثار مصر، بتكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، وأضاف: «أتمنى إنشاء شركة كبرى تكون مسئولة عن تنظيم المعارض والمؤتمرات الأثرية الدولية».


متحف التحرير والآثار الإسلامية
وعن التساؤلات التى دارت حول مصير المتحف المصرى بالتحرير فى أعقاب افتتاح المتحف الكبير، أكد العنانى أن المتحف مستمر، وتم اتخاذ القرار بفتحه مرتين فى الأسبوع ليلًا مثل جميع متاحف العالم»، مُشيرًا إلى أن أشهر متاحف العالم، وهو متحف اللوفر يفتح أبوابه كل أربعاء ليلًا ليُناسب عطلات المدارس، والأحد الأول من كل شهر مجانًا»، وهذا يُسبب خسارة مادية ولكن هذا لا يهم، فالأهم هو الارتقاء بالآثار لأنها لن تكون مشاريع تجارية، فهذه ثقافة عالمية»؛ وكان المتحف قبل ذلك يفتح أبوابه بشكل متواصل من الصباح حتى الساعة السابعة مساء، وبعد مايو عام ٢٠١١ بدأ العاملون بإخلاء المكان بداية من الساعة الرابعة مساء ما كان يتسبب فى مشاكل مع الزوار، «وتجنبًا لهذه المشكلة تم فرض رسوم دخول صباحية تختلف عن الرسوم الليلية، فمثلًا إذا كان الدخول فى الصباح بعشرة قروش يكون الرسم فى الليل ١٥ قرشًا بسبب نزول الموظفين ليلًا واستخدام إضاءة وكهرباء أعلى وهذا يكون عبئا على الكل»؛ وأوضح أن متوسط الدخل للمتحف ليلًا كان فقط ١٥ ألف جنيه فى اليوم «وهو مبلغ زهيد، ولكن هذا لا يهم فالغرض إعطاء انطباع بالخارج أن مصر أمان، لذلك وافقت الشرطة على فتح متحف التحرير ليلًا». أما متحف الفن الإسلامي، والذى كان قد تضرر بشكل بالغ فى أعقاب التفجير الإرهابى الذى استهدف مديرية أمن القاهرة فى يناير ٢٠١٤، فأكد العنانى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على الإشراف على إعادة فتح المتحف بنفسه، وكذلك رئيس الوزراء فى يناير ٢٠١٧ «وكانت رسالة تؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالآثار؛ ومن هنا كانت نقطة الانطلاقات والافتتاحات والاكتشافات؛ فبعد ذلك بأسبوعين تم افتتاح متحف الصيد الذى كان مغلقًا من عام ٢٠٠٦ ومن بعده افتتاح جزئى لبعض أقسام متحف الحضارة، حيث تم أول افتتاح لقاعة العرض المؤقتة بالمتحف القومى للحضارة المصرية ومعرض الحرف المصرية عبر العصور، وسيتم افتتاح المتحف فى نهاية العام الجارى بثلاث قاعات على مساحة ٣٠٠ متر مربع».
وفيما يخص نقل المنابر والقطع الأثرية داخل المساجد، أكد العنانى أن كل القطع الأثرية، ومنها المنابر داخل مساجد أثرية لم تكن مسجلة، «وهو ما يصعب عملية العثور والتعرف عليها حال تعرضها للسرقة»، ليُشير إلى أن الوزارة تقوم بعملية تسجيل لكافة القطع المنقولة من أجل حمايتها والحفاظ عليها «وإذا رأت الوزارة أى خطر على أى قطعة داخل مسجد أو كنيسة أثرية سيتم نقلها على الفور»، لافتًا إلى أن العام الماضى بدأ تسجيل أول قطعة أثرية؛ أما بالنسبة للمنابر فتم تسجيل وتوثيق ٥٥ منبرًا أثريًا «ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم تسجيل منقولات أثرية بالمساجد، وإذا استدعى الأمر نقل منابر أخرى إذا رأينا أن وجودها فى ‏مكانها خطر فسنقوم بنقلها».
وأعرب العنانى عن دهشته الشديدة عند سرقة مشكاوات مسجد الرفاعى قائلا: «فوجئت بأن المشكاوات غير مسجلة، بل وجميع المنقولات بالمساجد الأثرية غير مسجلة فى سجلات وزارة الآثار، وهو ما مثل مفاجأة ‏كبيرة لى، الأمر الذى تطلب إصدار قرار فورى بتسجيل جميع المنقولات الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان الحفاظ عليها من السرقة»؛ لكنه فى الوقت نفسه أشار إلى مشكلة كبيرة تواجه عملية التسجيل، وهى أن المسجد يخضع لإشراف وزارة الأوقاف ولا يوجد مفتش آثار به، «والأوقاف تكتفى بوضع حارس على كل مسجد، وهو ما جعل عملية السرقة سهلة، خاصة أن القطع غير ‏مسجلة».

الآثار المصرية بالخارج
أشار العنانى خلال حديثه إلى أن معارض الآثار الخارجية «تحقق أهدافها»، حسب قوله، لافتًا إلى أن الشروط المالية التى تضعها الوزارة من أجل إقامة هذه المعارض تقوم على إعدادها لجنة خاصة تستهدف التأكد من جدية الدولة المنظمة للمعرض وحماية للآثار المصرية، «فالآثار المصرية لا تُقدّر بثمن»؛ ولفت إلى أنه طلب خلال تعديل قانون الآثار الجديد، بأن تكون المعارض الأثرية بموافقة مجلس الوزراء، وكذلك طلب إعادة اللجنة الدائمة للآثار، على أن تضم أعضاء أكثر من خارج الوزارة؛ بالإضافة إلى بعض العناصر والجهات الاقتصادية والتسويقية، كما أنه طلب تعديل عقود المعارض؛ وأشار كذلك إلى أنه طالب بإلغاء أو تأجيل مزاد أثرى يقام فى نفس توقيت معرض موناكو وألا يتم إلغاء المعرض «وهو ما استجابت له إمارة موناكو بعد تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات فى الدولة الفرنسية»، وأضاف «سيحضر افتتاح المعرض أمير موناكو، وسيقوم بدعوة أغنى شخصيات العالم، وسيقوم القائمون على التجهيز للمعرض بالترويج لإعادة افتتاح المتحف المصري». ولفت العنانى إلى أنه أعاد تشكيل لجنة المعارض والمعنية باختيار القطع، وتحديد القيمة التأمينية والمقابل المادى لخروجها «ولم تقتصر اللجنة على أثريين فقط، بل ضمت جهات ‏رسمية فى تشكيلها الجديد، بالإضافة لأساتذة الاقتصاد والمحاسبة، لدراسة السوق والقيمة التسويقية لكل قطعة، كما تم تقسيم القطع الأثرية لفئات ووضع قيمة تأمينية محددة لكل فئة، لتفادى خروج نفس ‏القطعة بقيمة مختلفة فى كل مرة؛ كذلك يتم الآن تعديل عقود التعاقد على المعارض الخارجية لتحقيق الاستفادة المالية القصوى من كل موارد المعرض».