كتب- يوسف عبد اللطيف ومحمد العدس ونشأت أبوالعينين وطارق سيد وإبراهيم سليمان
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج حكومته أمام البرلمان، تحت عنوان «مصر تنطلق»، وتتعهد فيه الحكومة بأنها «لن تترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس»، وباستكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، وإطلاق برنامج تشغيل كثيف العمالة يوفر 100 ألف فرصة للمرأة والشباب، ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن.
وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة للجنة خاصة لدراسته، بحيث تعرض تقرير اللجنة على المجلس خلال 10 أيام، ويترأس اللجنة محمود الشريف، ومحله فى الرئاسة سليمان وهدان، وتضم فى عضويتها محمد زكى السويدي، وأيمن أبوالعلاء، وعاطف ناصر، وبهاء أبوشقة، وأسامة أبوالمجد، ومحمد صلاح أبو هميلة، وأحمد حلمى الشريف، وأحمد خليل خيرالله، وهالة أبوالسعد.
وقال «مدبولي» إن برنامج الحكومة مسئول عنه وملتزم به أمام الله وأمام الشعب ورئيس الجمهورية وأمام النواب، ويتضمن العديد من البرامج الفرعية التى تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية وهى الحماية الحقيقية التى نرتضيها للمواطن المصرى فى كل مكان على أرض مصر فى الريف أو فى الحضر فى الصعيد أو فى الوجه البحرى.
ويضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية أولها حماية الأمن القومى المصرى، ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصرى بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية فى الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقًا للاستحقاقات الدستورية.
ويضم محور حماية الأمن القومى المصرى برامج مهمة من أهمها تحقيق الأمن المائى والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، هذا فضلًا عن الأمن الغذائى وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية فى المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية فى المدى المتوسط.
ووفقًا للبيان، هناك أمن الطاقة، ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكل طالبيها بجودة عالية وبسعر منافس، وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويتضمن المحور الثانى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا والمهمشة، وفى هذا السياق أكدت الحكومة أن المواطن المصرى سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة طفرة ملحوظة وتحسنًا ملموسًا بشكل عام فى العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، فى مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعى وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات.
ويستهدف برنامج الإسكان الاجتماعى استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمالى المنفذ من البرنامج إلى 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات توفر السكن الملائم لذوى الدخول المحدودة والشباب، وسيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تمامًا من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها فى مختلف المحافظات، كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، إضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.
كما يستهدف البرنامج تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية، وأيضًا الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.
كما تعهدت الحكومة بخدمة متطورة للسكة الحديد اعتبارًا من نهاية العام المقبل، وذلك بتوريد 250 جرارًا حديثًا وإعادة تأهيل 130 جرارًا، وتوريد 1300 عربة ركاب و300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكترونى فى الإشارات لأول مرة فى مصر، وهى التى تضاهى أعلى منظومة أمان فى العالم والبدء فى إنشاء القطار عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، العلمين) بطول 504 كم، وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضرى حديثة (المونوريل ــ ترام الرمل)، مع إنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق فى شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليارات جنيه مما ييسر حركة المواطنين، وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع، إلى جانب استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%.
وبحسب البيان، ستلتزم الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، وتشمل عدم ترك شخص فقير يتكفف الناس، مشيرة إلى أن «الحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر».
ونوه البيان بأن برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ستستمر وسيتم توحيدها فى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يحوى 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب الـ20 مليار جنيه، منها نحو 5 مليارات جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وعلى رأسها برنامج «سكن كريم»، ورفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى، بحيث يزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج.
وستطلق الحكومة برنامجًا جديدًا للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب، ويوفر 100 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة فى الريف، إضافة إلى معالجة الفجوات التنموية، وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن، إلى جانب توفير السلع التموينية فى جميع المناطق، وخاصة فى المناطق الشعبية، من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر.
وستعمد الحكومة، وفقًا للبيان، إلى رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1 يوليو 2018 ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2018.
أما المحور الثالث فهو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وفى إطاره قال البيان إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة، حيث تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن أهم النتائج المتوقعة زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمى للحد من الاقتراض من الداخل والخارج.
وتعهدت الحكومة بأنها ستلتزم خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وستستهدف خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2020، وتصل إلى ما بين 80% ــ 85% بنهاية البرنامج، كما ستستهدف خفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 2021/2022 مقارنة بـ5.4% فى عام 2017/2018 وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنويًا.
وفى هذا الإطار، سيتم إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا بإجمالى 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل فضلًا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة فى كوم أوشيم والروبيكى ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبى وغيرها.
كما ستستكمل الحكومة تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.
وذكر البيان أنه تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجًا قويًا لزيادة الوعى والطلب على وسائل تحسين الصحة فى 10 محافظات وبتمويل 250 مليون جنيه كمرحلة أولى ويستهدف مليون سيدة فى الصعيد، لخفض معدل الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
وأما المحور الرابع الذى تحدث عنه بيان الحكومة، فهو بناء الإنسان المصرى، ويشمل تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ودعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال، وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره، إلى جانب النهوض بالشباب والرياضة من خلال إنشاء 167 ملعبًا مفتوحًا و6 صالات مغطاة و5 أندية رياضية جديدة و210 ملاعب كرة قدم، وإنشاء وتطوير 6 استادات.
وشمل هذا المحور بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى فى محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين، وأولها محافظة بورسعيد (ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى) ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعًا على كل محافظات الجمهورية، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين بمن فيهم المتعطلين على العمل.
وفى المحور نفسه، تعهدت الحكومة ببناء نظام تعليمى عصرى ينمى قدرات التفكير والإبداع، وتطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكترونى، والتوسع فى برنامج «المعلمون أولًا» بواقع 500 ألف فرصة تدريبية للوصول إلى تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج، وكذا تطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 ملايين طفل، إلى جانب تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة، وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة.
ويضم هذا البند زيادة عدد فصول رياض الأطفال، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 11 مدرسة حاليًا إلى 27 مدرسة عام 2021/2022 وزيادة عدد مدارس النيل من 5 مدارس حاليًا إلى 30 مدرسة عام 2021/2022، وتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمى وإنشاء مدينة الفضاء المصرية، وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية، مع التوسع فى المستشفيات الجامعية وتطويرها.
ونوه البيان بأن المحور الخامس فى برنامج الحكومة يخص سياسة مصر الخارجية، ويؤكد على الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ على مكانتها الدولية.
