الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحافة التركية تعاني تحت وطأة الاستبداد.. بيع مؤسسة "دوجان" إلى مقرب من أردوغان.. و"خبر ترك" تعلن إنهاء النسخة الورقية.. وصحفيو "جمهوريت" في السجون

الصحافة التركية تعاني
الصحافة التركية تعاني تحت وطأة الاستبداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد الصحافة منذ محاولة الانقلاب العسكري التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، حالة من الضغوط وتكميم الأفواه، بالإضافة إلى إغلاق صحف ومواقع إلكترونية عدة، بسبب مواقفها الرافضة للنظام التركي.

صحيفة "خبر ترك"
أعلنت صحيفة "خبرترك" التركية، إنهاء عددها الورقي عقب انتظام في الصدور على مدار عشر سنوات تحت شعار "قوتها في حريتها"، عقب الأزمة المالية التي تواجهها الصحيفة.
وقالت الصحيفة، إنها ظلت تصارع ضعف الإمكانات المادية، حتى بقي لديها من مخزون الورق ما يكفي لعشرة أيام فقط، الأمر الذي تسبب في قرارها إصدار آخر عدد ورقي لها يوم الجمعة المقبل.
كانت الصحيفة تتعرض لخسائر مادية منذ فترة، حيث عجزت عن تفاديها هذه الأزمة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مكاتبها ومطابعها في الأناضول واحدًا تلو الآخر خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأصدرت الصحيفة التركية، رسالة تنويه إلى العاملين حول الأمر حملت توقيع رئيس مجلس إدارة شركة "جينير القابضة للنشر" كنعان تيكداج، حيث شدد الأخير على أهمية التحول للعمل الرقمي، مشيرًا إلى أن هناك المئات من الصحف الإقليمية والمحلية والقومية في دول الشرق الأقصى مثل ماليزيا وسنغافورة ودول أوروبا مثل انجلترا وفرنسا وألمانيا إلى إنهاء النسخ المطبوعة، وأن بحثا بسيطا على محرك البحث "جوجل" يكشف عن النسيج الرقمي لهذا الاتجاه الناضج.
وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بنسختها العربية، إن وقف إصدار العدد الورقي من صحيفة "خبرترك" التي صدر أول أعدادها في 1 مارس عام 2009 إلى تراجع الطلب على الصحيفة الورقية بسبب اتساع نطاق الشبكة العنكبوتية.

بيع مؤسسة "دوجان" 
يأتي هذا القرار عقب فترة قصيرة من بيع مؤسسة "دوجان" الإعلامية الشهيرة إلى مجموعة "دمير أوران" المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر مارس الماضي، حيث تعتبر المجموعة المباعة أحد أكبر وأعرق المؤسسات الصحفية في تركيا، وتضم بين مؤسساتها: قناة "سي إن إن" التركية، وجريدة حريت، وديلي حريت، وبوستا، وقناة "دي" الفضائية.
ووصف المراقبون للمجتمع التركي هذه الصفقة بأنها زلزالا إعلاميا، سوف يقوي الأذرع الإعلامية لحزب العدالة والتنمية الحاكم واردوغان شخصيا، حيث تعد مجموعة "دمير أوران" موالية للرئيس التركي اردوغان، إلا أن مجموعة "دوجان" كانت ضد الحكومة التركية.
وكانت قد ظهرت على شبكات التواصل الإجتماعي محادثة أجراها أردوغان عام 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا آنذاك، مع دمير أورين، بعد نشر صحيفة "ميليت" التابعة له تقريرًا يكشف "سجلات سجن إيمرالي" يدور عن أوجلان وحزب السلام والديمقراطية حينها، وانتشرت بشكل واسع، حيث كان أردوغان يؤنّب أورين ويقوم بتوجيه النقد ضد بلهجة شديدة جدًا دفعته إلى البكاء أثناء المكالمة.
وبعد إتمام عملية البيع أصبح دمير أورين، الموالي لاردوغان، مالك أكبر المؤسسات الإعلامية في تركيا. 
والمخول عن عائلة دمير أوران في إنجاز الصفقة هو أردوغان دمير أوران، والذي يشغل نجله يلدرم أوران منصب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم حاليًا، بعدما كان رئيس نادي بيشكتاش سابقًا.

صحيفة "جمهوريت"
وفي ابريل الماضي، أصدر القضاء التركي أحكامًا في قضية صحيفة "جمهوريت" المعارضة عقب مرور تسعة أشهر على أول جلساتها، حيث قضت محكمة في إسطنبول بالسجن بحق 14 صحفيًا اتهموا بدعم "الإرهاب" بالسجن لمدد تتراوح بين عامين ونصف العام و7 أعوام ونصف العام.
وكانت صحيفة "جمهوريت" المعارضة قد واجهت سلسلة من التهديدات والمطاردات إلى صحفيها في أعقاب محاولة الإنقلاب التي تعرضت لها تركيا منتصف يوليو من عام 2016، الأمر الذي تسبب في إغلاق أغلب مكاتب الصحيفة في تركيا، والقبض على عدد كبير من مسئولي الصحيفة والصحفيين والعاملين بها.

اردوغان يتوعد 
ظهر توعد اردوغان لصحيفة جمهوريت التركية قبل الانقلاب الذي تعرضت لها بلاده، ففي عام 2015 ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتوعد رئيس تحرير الصحيفة، جان دوندار، عقب نشره مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات تفتيش شاحنات الأسلحة التابعة للمخابرات التركية التي يقال إنها كانت في طريقها لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
واتهم أردوغان، الصحفي التركي بالتجسس والعمالة قائلا: "لقد رفعت دعوى قضائية. فهؤلاء شغلهم الشاغل تشويه سمعة تركيا. والشخص الذي تعمد نشر هذا الخبر تحت عنوان "خبر خاص"، سيدفع ثمن هذا غاليا. فأنا لن أتركه دون أن ينال عقابه!".
قضية الشاحنات التي كانت في طريقها إلى مقاتلي داعش في سوريا، شهدت ضلوع المخابرات التركية فيها واردوغان نفسه، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الحكم على نائب في المعارضة التركية بمدة 25 عاما، عقب إبلاغه عن هذه القضية.

الانتخابات 
ظهرت حالة التضيق على الصحافة التركية، والقمع خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، حيث استطاعت الفضائيات التركية الموالية للحكومة فقط تغطية وقائع التصويت، والمؤتمرات الانتخابية، إلى اردوغان وحزبه والموالين له فقط، إلا أن المعارضة التركية لم تستطيع الظهور في وسائل الإعلام التركية إلا لسويعات قليلة، حيث قامت إحدى الفضائيات بقطع خطاب لمرشح حزب المعارضة التركية، محرم إنجه"، وذلك من أجل بث خطاب لرئيس الوزراء بن علي يلدريم

وكان المعهد الدولي للصحافة قال في تقرير حول علاقة المؤسسات الإعلامية في تركيا بالنظام والحكومة، إن: "90% من وسائل الإعلام في تركيا تحت سيطرة الحكومة".