كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون بالتعاون مع عدد من أعضاء المجلس لتعديل القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة، المعروف بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى".
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": "الإجراءات الحالية التى يضعها القانون تحيل دون تقنين وضع اليد، الأمر الذي يحدث مشاكل في المجتمع المصري"، موضحًا أنه يرغب فى إدخال أموال الوقف ضمن مشروع القانون برغم استقلاليتها وفقًا لأحاكم الدستور".
وأكد أن فلسفة القانون تستهدف تعديل بعض المواد للتصالح مع واضعى اليد على الأراضي وتقليل الرسوم المفروضة عند رسم المعينات على أملاك الدولة، مشددًا أن الهدف منه فض الاشتباك والنزاعات بين الدولة وواضعي اليد.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان": "الإجراءات الحالية التى يضعها القانون تحيل دون تقنين وضع اليد، الأمر الذي يحدث مشاكل في المجتمع المصري"، موضحًا أنه يرغب فى إدخال أموال الوقف ضمن مشروع القانون برغم استقلاليتها وفقًا لأحاكم الدستور".
وأكد أن فلسفة القانون تستهدف تعديل بعض المواد للتصالح مع واضعى اليد على الأراضي وتقليل الرسوم المفروضة عند رسم المعينات على أملاك الدولة، مشددًا أن الهدف منه فض الاشتباك والنزاعات بين الدولة وواضعي اليد.
