أكد عدد من أعضاء تكتل «٢٥ - ٣٠» بمجلس النواب، أن بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لن يتغير فى شيء عن البيان الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، فى شهر مارس من عام ٢٠١٦ الماضي. وقال المهندس إيهاب منصور، عضو تكتل «٢٥-٣٠» بمجلس النواب، إن شروط موافقة أعضاء التكتل على بيان الحكومة تتمثل فى تغيير استراتيجيتها ووضع خطة واضحة قابلة للتنفيذ وليس حبرًا على ورق، على أن تكون مرتبطة بجدول زمنى محدد يلبى احتياجات المواطنين.
وأكد منصور، ضرورة وجود خطة واضحة بشأن القوانين التى ستتم إحالتها لمجلس النواب على أن تكون معلومة أمام الجميع بدلًا من تداول الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فرض زيادة أو إقرار شيء غير متوقع للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه متوقع لدى الجميع عدم تغير شيء فى برنامج الحكومة الجديدة عن البرنامج السابق للمهندس شريف إسماعيل، قائلًا: «بنسبة ٩٥٪ نفس برنامج ٢٠١٦ ولن يتغير شيء». وأردف، «ولكن آمل فى وجود آلية لمكافحة الفساد، ووجود منظومة متكاملة، بهدف الابتعاد عن طريق تعامل الحكومة مع أزمات المواطن بطريقة الجزر المنعزلة عن بعضها، إضافة إلى وجود دراسة حقيقية من الجامعات والمدارس يتم من خلالها تحديد نسبة قبول الطلبة فى المعاهد الفنية والجامعات على أساس احتياجات سوق العمل لحل أزمة البطالة».
فيما قال النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل «٢٥-٣٠» بمجلس النواب، إن البرلمان سيكون أمام حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ستستمر على برنامج الحكومة القديم، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك تغير فى النتائج ولن يحدث الفارق الذى يستحقه المواطنون.
وأكد طنطاوي، على ضرورة حضور الحكومة أثناء مناقشة بيانها داخل البرلمان حتى لا تتحول المناقشات إلى جلسات فضفضة، مثلما يحدث مع طلبات الإحاطة، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة التى تم إقرارها لا تعبر عن أن هناك تغييرًا سيحدث من الأساس.
وأشار عضو تكتل «٢٥- ٣٠»، إلى أن الأيام القليلة المتبقية فى دور الانعقاد الثالث سيتم تخصيصها للرد على بيان الحكومة، مضيفًا أن نواب التكتل قد أعلنوا رفضهم لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل فى عام ٢٠١٦، وظلوا ثابتين على موقفهم طوال العامين الماضيين.
وفى سياق متصل، شدد النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل «٢٥- ٣٠»، على ضرورة وجود خطة حقيقية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى العديد من الملفات فعلى سبيل المثال، لجوء الحكومة لسياسة القروض مما ينتج عنها زيادة الأعباء المالية الكبيرة التى ستؤثر على الأجيال المقبلة بما تعد إهدارًا مقننًا للمال العام.
وأكد كمال، أن البرلمان أصبح يشعر بالحرج من كثرة مطالب المصريين فى الوقت الذى لم تقدم فيه الحكومة شيئًا لسد هذه الاحتياجات، مشددًا على ضرورة وجود المصداقية والشفافية من جانب الحكومة.
وأشار عضو تكتل «٢٥ - ٣٠» بالبرلمان، إلى أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدى أمام استمرار أداء الحكومة الضعيف، بعد إجراء التعديل الأخير، قائلًا: «يجب على الحكومة دفع فاتورة تقاعسها إذا حدث ذلك».
