طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ برنامجها لكى تحصل على ثقة البرلمان.
وقالت النائبة أمانى عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه لابد أن يكون هناك جدول زمنى واضح لخطة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها، مشيرة إلى أنه يكون هناك اهتمام واضح من قبل الحكومة بمحدودى الدخل والعمل على رفع مستواه المادي، من خلال ابتكار حلول يمكن من خلالها زيادة الدخل القومى للدولة. وأضافت، أنه لابد من اشراك البرلمان فيما يتم من قرارات تتخذها الحكومة، مبينة أن البرلمان هو جهة تشريعية لا بد أن يأخذ رأيه فى الاعتبار.
فيما قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مجلس النواب مطلوب منه أن يكون جنبا إلى جنب مع الحكومة وذلك لبناء الدولة وتصحيح الأخطاء السابقة فى تنفيذ السياسات المخولة لكل وزارة داخل الحكومة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون هناك سياسات واضحة خاصة ببعض المجالات مثل الصحة والتعليم.
وطالب زين بضرورة أن تكون هناك رؤى واضحة تعمل بها المؤسسات، فعلى سبيل المثال «تكافل وكرامة» لم تصل إلى مستحقيها، كما لفت إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يبنى الشخصية المصرية بشكل واضح، بالإضافة إلى أن القيادات تحتاج لمهارات فنية للتعامل مع المشكلات، حتى يستطيع المواطن معرفة ما له وما عليه.
وتابع: «معالجة الآثار السلبية لم تكن فى محلها ونستشهد بذلك بمنظومة الكرة فى مصر، ونتطلع أن تكون هناك سياسات واستراتيجيات داخل كل وزارة لمتابعة الآثار الناتجة ومتابعة المنظومة وذلك لتفادى المشكلات قبل الوقوع فيها». وفى السياق ذاته قال النائب محمد عماره، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مطالب البرلمان للحكومة الجديدة تتلخص فى ضرورة الاهتمام بالخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، وربطها بالمشاريع والبرامج التى ترعاه الدولة، وأن تكون فى إطار متكامل وليس جزرا منعزلة مثلما كان يحدث فى بعض الأوقات، متابعًا: «نحن فى حاجة لأن تكون قطاعات الدولة متكاملة ومتواصلة وغير عاملة بجزر منعزلة وذلك وفق خريطة استثمارية».
كما شدد النائب أحمد العوضى، على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمنى ومواعيد محددة تستطيع خلالها إنجاز ما سوف يأتى فى بيانها أمام البرلمان من أجل الحصول على ثقة المجلس. ولفت العوضى إلى أن موافقة المجلس ليست «تحصيل حاصل» بل مبنية على دراسة ومناقشة لبيان حكومة مدبولى بشأن كل المحاور، كما أن المجلس سوف يتفادى بعض النقاط التى جاءت فى بيان الحكومة السابقة، مؤكدا أن موافقة المجلس مشروط بمدى قدرة ما ستعرضه الحكومة وما يخدم المواطن، مشيرًا إلى رفضه أن يتم الإصلاح على حساب المواطن، وعلى حكومة مدبولى إيجاد حلول خارج الصندوق فى تطوير منظومة السياحة والصحة والاستثمار، ولا تبنى خطتها على تحميل المواطن عبئًا إضافيًا على كاهله، مشددًا على أن الموافقة والرفض أمر ليس بالهين، وقوة ما ستقدمه الحكومة وما ستلتزم به هو بمثابة معيار الموافقة أو الرفض، منوهًا إلى أن البرلمان والحكومة يعملان لخدمة المواطن، والموافقة أو الرفض للبيان ستكون وفق خطة الحكومة المقدمة أمام البرلمان.
وطالب أن يشمل بيان الحكومة جميع النواحى التى عانت منها الدولة خلال الفترة الماضية، منها معالجة الآثار الاقتصادية التى عانى منها الشعب نتيجة تضخم أسعار السلع التى أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على محدودى الدخل والطبقات الفقيرة، مضيفا أن الوقوف بجانب الطبقات المحتاجة إلى الرعاية ينبغى أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار العوضى، إلى ضرورة انخفاض معدل البطالة إلى ٧٪، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الاستثمار، والنهوض بالتعليم لمواجهة ظاهرة تكدس الفصول، ووضع آليات واضحة للوقوف على حلول لمواجهة مشكلات الصرف الصحى التى يعانى منه المواطنون.
