حدد عدد من أعضاء لجنتى التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية بمجلس النواب، مطالبهم فى بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من أجل منحه الثقة، مؤكدين ضرورة توفير الموازنات اللازمة للعمل على تطوير التعليم والصحة ووضع استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وليس مجرد «حبر على ورق» مثل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأشار النواب إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف لوقف الإتجار بقوت المواطنين، إضافة إلى اتجاه البرلمان إلى إعداد التشريعات اللازمة للتسهيل على المواطنين لتوفير احتياجاتهم اللازمة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى وتقليل التأثيرات السلبية على المواطنين.
فى البداية طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن يشمل بيان الحكومة وضع التعليم والصحة والثقافة على قائمة أولوياتها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى ضرورة وضع كل الخطط والموازنات الخاصة بالتعليم والصحة للعمل على التطوير الفعلى على أرض الواقع.
وأوضحت نصر، أن الاعتماد على القروض من الخارج والجهات السيادية لن تؤدى إلى استمرارية تطوير التعليم والصحة، مؤكدة على ضرورة تكريس جزء كبير من الموازنة العامة للدولة للتعليم، قائلة: «سنغافورة وكوريا كانتا معدومتين وحدثت طفرة اقتصادية حال الاهتمام بالتعليم».
وتابعت عضو مجلس النواب، لابد من ضرورة الاهتمام بالتعليم كمشروع قومى ووضع خطة واستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ الفعلي، وليس مجرد أفكار على ورق فى بيان الحكومة للنهوض بالدولة خلال الفترة المقبلة.
فيما، قال النائب عبدالرحمن برعي، عضو اللجنة، إن تطوير التعليم والصحة والرقابة على الأسواق والعمل على تقليل التأثيرات السلبية للإصلاح الاقتصادى على المواطنين يحتاج إلى توفير الدعم المالى اللازم للتطوير لتخفيف الأعباء.
وأوضح برعى أن الحكومة السابقة والحالية لا تستطيع تطوير التعليم والصحة إلا حال توفير الموازنات اللازمة لكل منها، مشددًا على ضرورة حصول كل المواطنين على حقهم فى التعليم والصحة مجانيًا بأحسن الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.
بينما قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن البرلمان وضع عدة محاور رئيسية لتطوير المنظومة الصحية ككل، موضحًا أن قانون المستشفيات الجامعية من أهم القوانين التى ستعمل على تطوير الخدمات بقطاع الصحة، نظرًا لأنه يعمل على مشاركة المستشفيات الجامعية فى تشغيل مستشفيات الصحة للاستفادة بالقوى البشرية الموجودة بها.
وشدد رضوان، على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحة ليشمل جميع المستشفيات سواء الجامعية أو العامة أو الشرطة أو القوات المسلحة فى كل إقليم على أن يرأس المجلس المحافظ، مؤكدًا على تفعيل البورد المصرى بحيث يحصل الطبيب على شهادة واحدة علمية وعملية معترفًا بها عالميًا لتدريبه بشكل مهنى والاستفادة من خبراته فى كل المستشفيات الجامعية والتعليمية.
وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل اللجنة، إن المطلوب من الحكومة الجديدة تشديد الرقابة على الأسواق لوقف استغلال جشع التجار الذى تسبب بشكل كبير فى إجهاد المواطنين، مؤكدًا ضرورة توفير فرص عمل للشباب واستغلال الطاقة البشرية لصالح الدولة فى تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أبو زيد أن البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة على إعداد التشريعات اللازمة التى تهدف إلى التسهيل على المواطنين لتوفير احتياجاتهم، إضافة إلى تغليظ العقوبات على كل المتاجرين فى قوت الشعب المصري.
