«بيان الحكومة».. أول مواجهة صريحة لرئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفى مدبولي، داخل مجلس النواب، والذى من المقرر عرض بيان حكومته أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، ومعه ظهرت بعض التخوفات من احتواء البيان على تعهدات تعجز الحكومة الجديدة عن الوفاء بها، لا سيما فى القطاعات المهمة مثل الاستثمار والصحة والتعليم، إلى جانب الهواجس التى تنتاب البعض بشأن تحميل المواطن أعباء أخرى عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادى فى برنامجها، وعليه شدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن يتفادى بيان مدبولى بعض النقاط التى لم تفِ بها الحكومة السابقة، مع تأكيدهم على متابعة كل ما سوف يأتى فى البيان ومناقشته بالتفاصيل.
هذه المخاوف تزامنت مع بعض الذكريات الخاصة ببيان حكومة شريف إسماعيل والتى تمثلت حينها فى عدم وجود جدول زمنى لتحقيق برنامجها أو آليات لتنفيذه، والذى كان قد شمل الحديث عن عقد انتخابات المحليات فى الربع الأول من ٢٠١٧ وحتى الآن لم يحدث أى جديد بشأن هذا الأمر، كذلك شمل البرنامج الحديث عن منظومة الصحة والتعليم والاستثمار، وكان للنواب بعض التحفظات على هذه المحاور فى برنامج حكومة إسماعيل، حيث يرى عدد منهم أنها لم تفِ بهذه المحاور، وعلى الحكومة الجديدة وضع هذا فى الحسبان، كما أن خطوات الحكومة فيما عرضته ببرنامجها كانت تتسم بالبطء، ولم تتواكب مع الشارع والظروف المحيطة به بالقدر الكافى، كما عللت الحكومة أن من المعوقات التى تكاد تعرقل عملها هى الزيادة السكانية، دون تحديد سبل مواجهة الأزمة السكانية.
وبالرغم من انتقاد النواب لبعض المحاور فى برنامج الحكومة، فإنهم وافقوا عليه بسبب ضيق الوقت وعدم وجود بديل آخر.
وشمل البرنامج ٧ محاور وهى: الحفاظ على الأمن القومى المصرى فى مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، ترسيخ البنية الديمقراطية لمصر الحديثة وتدعميها، وتبنى رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة وتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والإسراع فى تطبيق الإصلاح الإداري، وتطوير البنية الاساسية الداعمة للنشاط الاقتصادي، تعزيز الدور الرائد لمصر إقليميًا ودوليًا.
وكان هناك انتقاد شديد من النواب بسبب بعض العبارات فى برنامج الحكومة منها «الالتزام» بتنفيذ المحاور، ولم تأت فى البيان عبارة «تتعهد»، مما أثار حفيظة النواب، إلا جانب رفض اعتماد خطة الإصلاح التى تنتهجها الحكومة على حساب المواطن، لاسيما تكتل «٢٥ ـ ٣٠» الذى أعلن رفضه الشديد لما شمله البيان، ومع قيام الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كانت هناك شروط للنواب للموافقة على بيان حكومة مدبولي، مع تفادى ما جاء فى بيان حكومة إسماعيل، من أجل حصولها على ثقة البرلمان.
