وافق مجلس النواب، على قرار رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة، إلى لجنة الخطة والموازنة، لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزها المادة الأولى.
وأكد "عبدالعال" خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين - فور بدء مناقشة المواد تفصيليا عقب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ - أن المادة الأولى هى صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.
وقال: "أرى أن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وبعد 4 أيام، أي الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة".
كان "عبدالعال" وجه سؤالا إلى الحكومة خلال المناقشات: "هل يلغي مشروع القانون الجديد الذى يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الاولي منه تثير الكثير من التساؤلات" رد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد أن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا " كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل ".
واستطرد: نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونيين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوصا أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أى لبس أو تداخل فى التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.
