افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب: الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، الإسكان، الزراعة والرى، الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض بنود قانون أحكام الولاية على المال فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجان الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة للجان الدفاع والخطة والموازنة والتشريعية والعلاقات الخارجية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطا سليم بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والتعليم والصحة.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون التعاون الموحد إلى لجنة مشتركة من الاقتصادية والزراعة والإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة.
كما أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض بنود قانون أحكام الولاية على المال فى مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجان الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة للجان الدفاع والخطة والموازنة والتشريعية والعلاقات الخارجية، ومشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطا سليم بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والتعليم والصحة.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون التعاون الموحد إلى لجنة مشتركة من الاقتصادية والزراعة والإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة.
