أدانت المملكة العربية السعودية، قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسيرات السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص وما يزيد عن 3000 جريح.
جاء ذلك فى كلمة للمملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة البند السابع المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتى ألقاها سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين.
وأكد الواصل، أن مصادقة إسرائيل على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يدل على استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأدان بأشد العبارات مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها وتدابيرها الخاصة بالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في قطاع غزة وفرضها حصار غير قانوني ولا أخلاقي تسبب في أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية.
واعتبر الواصل أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني أحد الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصـلة وأنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا النزاع في ظل التوافق الدولي لإنهائه بناء على الحل القائم على الدولتين.
وعبر عن دعم المملكة الكامل للمبادرات والجهود الدولية كافة التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وإنهاء الاحتلال وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البند السابع والخاص بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من البنود المعتمدة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن هذا البند يجب أن يبقى طالما أن الأراضي الفلسطينية لا تزال محتلة وسكانها يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
