تواجه التجارة الخارجية العديد من التحديات التى تعوق أهم قطاعاتها وهو ملف "الصادرات"، والذى يعد من أهم مصادر توفير العملات الأجنبية فى مصر، إلا أن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية تواجهها العديد من التحديات، ومنها قلة الأراضى المرفقة ونقص التمويل، وارتفاع فائدة تمويلات البنوك إلى 14%.
وقال الدكتور حسام يونس، مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات المصرية سنويًا بنسبة 10% حتى عام 2020 لتصل إلى مستوى 30 مليار دولار، لتعادل أعلى مستوى وصلت إليه قبل ثورة يناير، والتى شهدت بعدها تراجعا كبيرا فى حجم الصادرات، لكنه تعافى خلال آخر عامين.
وأشار إلى أنه منذ إنشاء هيئة تنمية الصادرات، عملت على إنشاء وحدة خدمات المصدرين تضم ممثلين من كل الجهات الحكومية المرتبطة بالتصدير لحل مشاكل المصدرين، وكانت أبرز تلك المشاكل تأخر المساندة التصديرية، والتى تعتبر عائقا للشركات التى وضعت سعرًا منافسًا للتصدير، بحساب الحصول على المساندة التصديرية، وبلغ متوسط التأخير 17 شهرًا.
ولفت إلي أن الهيئة لها أهداف تعمل على تحقيقها، والتى ترتكز على 3 محاور "زيادة قاعدة المصدرين، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية إذ تصل نسبة المواد الخام من حجم الصادرات المصرية نسبة 13%، وأخيرًا، استدامة الصادرات من خلال الالتزام بالاشتراطات الدولية".
وأكد، أنه تم إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، والتى سيتم استكمالها بالتشاور مع المجالس التصديرية لوضع خطط لتنفيذها، كما جارى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، والتى تتجاوز مليار دولار بقليل، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تجارية مع دول شرق أفريقيا من خلال اتفاقية "الكوميسا" رغم اختلاف نسب تطبيقها بين الدول، كما تستهدف الهيئة زيادة الصادرات لغرب أفريقيا، خاصة أن دول من خارج القارة نجحت فى الدخول لتلك الأسواق، وهو ما يتطلب الترويج للصادرات المصرية، من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، وتنظيم بعثات تجارية، وتنظيم أسابيع تجارية فى الدول التى تنتج منتجات تتشابه فى الاستخدام مع مصر.
وأكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه القطاع، والتى يسعى المجلس لحلها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها رفع قيمة منظومة رد الأعباء "المساندة التصديرية" لـ 6 مليارات جنيه، وكذلك قيمة الدعم التصديرى انخفضت من 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى السابق لنحو 2.6 مليار جنيه حاليًا، وهو ما لا يتناسب تماما مع حجم الأعباء التى يتحملها المصدرين.
وأشار "أبوالمكارم" إلى أن القطاع رغم أنه من أعلى القطاعات التصديرية نموًا، إلا أنه لا يحصل على نسبة دعم تصديرى توازى حجم صادرات القطاع أو معدل نموه، وهو ما يجب أن يعاد النظر فيه.
ودعا إلى الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة، على أن تكون بعثات متخصصة فى قطاعات محددة وليست عامة، تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
من جانبه، قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، رئيس الشركة العالمية للمواد العازلة، إن هناك بعض العراقيل التى تحول دون الوصول للرقم التصديرى المستهدف لقطاع مواد البناء، منها عراقيل داخلية تتمثل فى "النقل، والبيروقراطية المتبعة فى المؤسسات الحكومية، والتى لها دور كبير فى تعطيل الصادرات للأسواق الخارجية، وخاصة استخراج شهادات المنشأ كشهادة جامعة الدول العربية وشهادة الكوميسا، حيث إن الشروط الموضوعة لاستخراج هذه الشهادات قد تؤدى إلى تأخير إرسال المصدر لمستندات الشحن إلى البنك فى حالة الاعتماد المستندى، أو إلى العميل النهائى فى الحالات الأخرى، مما يؤدى إلى تراكم غرامات الحاويات ووجود تكلفة لا داعى لها، وعدم وجود أو قلة عدد خطوط ملاحية وخطوط طيران وطرق برية"، وكذلك الصعوبات التى يواجهها المصدرون فى نقل البضائع من مخازنهم إلى ميناء الشحن وعلى رأسها عدم وجود أسطول نقل برى كاف لنقل الحاويات عبر الموانئ.
قالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن صناعة المعارض أحد أبرز الأدوات الترويجية الهامة التى يعتمد عليها المجتمع التصديرى فى تسويق منتجاتهم للنفاذ داخل الأسواق العالمية، والتعرف على اتجاهات واحتياجات هذه الأسواق، فضلا عن التعرف عما وصل إليه المنافسون من أجل تطوير منتجاتهم.
وأكدت، وجود إشكالية حالية تتعلق بالمعارض، حيث إن المنظومة الجديدة التى تسعى هيئة تنمية الصادرات لتطبيقها لا تتفق مع طبيعة القطاع الذى يضم 21 تخصصًا، وهو ما يحتاج إلى وجود معارض متخصصة وليس معارض عامة.
ولفتت إلى أن القطاع فى حاجة لمزيد من الدعم ليزداد عدد المشاركين بالمعارض والتى من شأنها فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، مطالبة بضرورة السماح للقطاع بالمشاركة فى المعارض التى يحتاجها مع تحديد الميزانية له، خاصة وأن المعارض جزء أساسى من منظومة الترويج للصادرات.
من جانبه، قال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إن التوسع فى زيادة الصادرات يتطلب قيام الحكومة فورًا بحل مشاكل المصدرين، وزيادة دعمهم، والعمل على تذليل كل العقبات التى تواجههم، مؤكدًا أن الوقت والظروف الحالية يتطلبان فورًا قرارًا بإنشاء مجلس أعلى للصادرات يضم كبار المصدرين؛ ليعمل على حل مشاكلهم، بالإضافة إلى زيادة التوسع الرأسى فى المناطق الصناعية، والسماح بزيادة الارتفاعات فى المناطق الصناعية من 15 مترًا إلى 21 مترًا.
وأضاف، أن تجارب إنشاء المجلس الأعلى للصادرات فى العديد من الدول تؤكد حتمية هذه الهيئة التى ساهمت فى مضاعفة حجم صادرات الكثير من دول العالم مثل الصين التى تستحوذ الآن على أكثر من 40% من اجمالى صادرات العالم.
