قال الدكتور حسام يونس، مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة
تنمية الصادرات، إن الهيئة تستهدف زيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 10% حتى عام
2020 لتصل إلى مستوى 30 مليار دولار، لتعادل أعلى مستوى وصلت إليه قبل ثورة يناير،
والتي شهدت بعدها تراجعًا كبيرًا في حجم الصادرات، لكنه تعافى خلال آخر عامين.
وأشار يونس في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه منذ إنشاء
هيئة تنمية الصادرات، عملت على إنشاء وحدة خدمات المصدرين تضم ممثلين من كل الجهات
الحكومية المرتبطة بالتصدير لحل مشاكل المصدرين، وكانت أبرز تلك المشاكل تأخر
المساندة التصديرية، والتي تعتبر عائقًا للشركات التي وضعت سعرًا منافسًا للتصدير،
بحساب الحصول على المساندة التصديرية، وبلغ متوسط التأخير 17 شهرًا.
ولفت إلى أن الهيئة لها أهداف تعمل على تحقيقها، والتي ترتكز على 3
محاور "زيادة قاعدة المصدرين، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية إذ تصل
نسبة المواد الخام من حجم الصادرات المصرية نسبة 13%، وأخيرًا، استدامة الصادرات
من خلال الالتزام بالاشتراطات الدولية".
وأكد يونس أنه تم إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، والتي سيتم استكمالها بالتشاور مع المجالس التصديرية لوضع خطط لتنفيذها، كما جارى إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لإفريقيا، والتي تتجاوز مليار دولار بقليل، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات تجارية مع دول شرق إفريقيا من خلال اتفاقية "الكوميسا" رغم اختلاف نسب تطبيقها بين الدول، كما تستهدف الهيئة زيادة الصادرات لغرب إفريقيا، خاصة أن دولا من خارج القارة نجحت في الدخول لتلك الأسواق، وهو ما يتطلب الترويج للصادرات المصرية، من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، وتنظيم بعثات تجارية، وتنظيم أسابيع تجارية في الدول التي تنتج منتجات تتشابه في الاستخدام مع مصر.
