أفادت بيانات رسمية يوم الأحد بأن الاقتصاد السعودي بدأ في التعافي في الربع الأول من العام بعد أن سجل انكماشا للمرة الأولى في ثمانية أعوام في 2017 ويبدو أن التعافي في سبيله للتسارع في الأشهر المقبلة مع زيادة إنتاج النفط.
وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية السعودية إن الناتج المحلي نما 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري بعد تعديله في ضوء التضخم.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل فصول 2017 مقارنة بالعام السابق اذ خفضت السعودية الإنتاج بموجب اتفاق لدعم أسعار النفط العالمية بين الدول المنتجة للخام. وانكمش الاقتصاد في 2017 كاملا بواقع 0.7 بالمئة.
وتلاشى تأثير اتفاق النفط في بداية 2018 بعد أن أكملت السعودية التخفيضات المطلوبة. وأتاح ذلك لقطاع النفط، الذي يشكل 40 بالمئة من الاقتصاد، النمو 0.6 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام السابق وذلك على النقيض من تراجع 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2017.
ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي. ففي الشهر الماضي اتفق المنتجون من أوبك وخارجها على زيادة الإنتاج بين 700 ومليون برميل يوميا وقد تسهم السعودية بنصيب الأسد في الزيادة بوصفها أكبر دولة مصدر للخام في العالم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب في تغريدة يوم السبت أن العاهل السعودي الملك سلمان وافق على زيادة إنتاج النفط بما قد يصل إلى مليوني برميل يوميا لتعويض خسائر الإنتاج في إيران، التي تواجه عقوبات أمريكية، وفنزويلا.
ويعتقد المحللون أن مثل هذه الزيادة الكبيرة مستبعدة جدا ولكن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري تقول إن توقعاتها المحافظة تشير لزيادة 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2018 وهذا يعني زيادة سنوية بنحو خمسة بالمئة.
وأضافت أن تعطل الامدادات في أماكن أخرى في العالم قد يدفع السعودية إلى زيادة الإنتاج أكثر وتوقعت أن تسجل المملكة معدل نمو 2.1 بالمئة في العام الحالي بقيادة قطاع النفط.
وما زال كثير من الأنشطة غير النفطية يعاني تحت وطأة إجراءات التقشف الرامية لخفض العجز الكبير في الميزانية. وفُرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في بداية العام الجاري وجرت زيادة أسعار الوقود المحلية.
ونتيحة لذلك توقعت مالك زيادة متواضعة للناتج المحلي غير النفطي ستبلغ 1.8 بالمئة في العام الجاري من واحد بالمئة في 2017.
وقالت “قد نعود بدرجة ما لنموذج النمو القديم في السعودية هذا العام إذ تغذي زيادة الصادرات النفطية بقية القطاعات الاقتصادية.
“التغيرات الهيكلية لإيجاد موارد أخرى للنمو قد يكون لها أثر في السنوات المقبلة لكن لا يبدو أنها ستتحقق في الوقت المناسب لتحدث تاثيرا في العام الجاري”.
ونما القطاع غير النفطي 1.6 بالمئة فقط مقارنة به قبل عام وبزيادة طفيفة فحسب من 1.3 بالمئة في الربع السابق.
وداخل تلك الفئة نما القطاع الخاص نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وتأمل السلطات أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تسهم في خفض نسبة البطالة التي تصل لنحو 13 بالمئة بين المواطنين السعوديين.
وانكمش قطاع البناء 2.4 بالمئة في الربع الأول بما يلقي الضوء على أن شركات الإنشاءات ما زالت تعاني من القيود المفروضة علي الإنفاق الحكومي فضلا عن توخي الشركات الحذر وخفضها عدد المشروعات الجديدة الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وتقلص قطاعا الجملة والتجزئة إلى جانب المطاعم والفنادق 0.5 بالمئة مما يشير إلى كبح المستهلكين السعوديين الإنفاق غير الضروري بسبب الضريبة الجديدة. كذلك يضر نزوج مئات الآلاف من العاملين الأجانب من السعودية بسبب ضعف الاقتصاد بالطلب الاستهلاكي.
