تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل بحيازته 250 قرصا مخدرا في كمين أمني، بغرض الاتجار فيها، بمنطقة أطفيح.
البداية كانت أثناء وجود كمين أمنى من قوات قسم شرطة أطفيح، اشتبهوا بالمتهم أثناء استقلاله سيارة، وأثناء تفتيشها عثروا بحوزته على 250 قرصا مخدرا، وبمواجهة المتهم اعترف بحوزته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، وبالكشف الجنائى عن المتهم تبين تورطه في 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة.
من ناحيته قال المستشار القانوني، محمد صقر، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن العقاقير المخدرة من المواد المدرجة بالجدول، مشيرًا إلى أن صرفها يحتاج إثباتا طبيا من الطبيب المعالج وإلا يتعرض الصيدلى والمشتري للمساءلة القانونية.
وأضاف "صقر"، أن العقاقير المخدرة تحتوي على مواد تخدير طبيعية وذات تأثير ضعيف؛ لذا فإن عقوبة حيازتها هى الحبس من سنة وحتى السجن 3 سنوات.
وأوضح المستشار القانوني، أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أن كل من قام باستيراد أو تصدير أو زرع مادة مخدرة يُعاقَب بالإعدام.
