أكد المستشار يحيى عبدالمجيد، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى "سابقًا" وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، أن التشريعات الاقتصادية التى صدرت على مدار العامين الماضيين لم تحدث فى تاريخ مصر وجمعيها قوانين مؤثرة جدا وفى مصلحة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي إلا أن أى تباطؤ بشأنها قد يأتى بنتيجة عكسية وتجعل من تلك القوانين دون جدوى، مشيدًا بقانون التصالح مع رجال الأعمال الذى يعد بداية حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وشدد عبدالمجيد، على أهمية استكمال الأجندة التشريعية للمجلس المقررة لها في دور الانعقاد الثالث، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لكل اللجان وسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الجاري مناقشتها للانتهاء منها وتسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب قبل الإعلان عن نهاية دور الانعقاد الحالي والإجازة البرلمانية.
وطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته فى الجلسة العامة للمجلس وعدم تأجيله لدور الانعقاد الرابع نظرًا لأنه يمس حياة المواطنين، إذ أنه يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية كما أن مهمته مراقبة الأسواق العشوائية التى تمثل جزءا كبيرا جدًا من الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن من أبرز القوانين التى يجب الإسراع فى الانتهاء منها أيضًا القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وقانون العمل والجمعيات الأهلية الجديد، وقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، وقانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وكذلك القوانين الخاص بالنقل والملاحة وغيرها.
وشدد عبدالمجيد، على أهمية استكمال الأجندة التشريعية للمجلس المقررة لها في دور الانعقاد الثالث، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لكل اللجان وسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الجاري مناقشتها للانتهاء منها وتسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب قبل الإعلان عن نهاية دور الانعقاد الحالي والإجازة البرلمانية.
وطالب مجلس النواب بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته فى الجلسة العامة للمجلس وعدم تأجيله لدور الانعقاد الرابع نظرًا لأنه يمس حياة المواطنين، إذ أنه يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية كما أن مهمته مراقبة الأسواق العشوائية التى تمثل جزءا كبيرا جدًا من الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن من أبرز القوانين التى يجب الإسراع فى الانتهاء منها أيضًا القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وقانون العمل والجمعيات الأهلية الجديد، وقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، وقانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وكذلك القوانين الخاص بالنقل والملاحة وغيرها.
