أجازت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء إذن عمل الوافد المسجون بموجب حكم قضائي نهائي، أو إلغاء إقامته بموجب بلاغ تغيب.
وأكدت القوى العاملة الكويتية -فى بيان صحفى- ضرورة التزام الكفيل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب، بتقديم طلب لإلغاء إذن العامل الوافد وإعادته إلى بلده على نفقته الخاصة.
وأشارت إلى أنه في حال انقطاع العامل الوافد والتحاقه بالعمل لدى الغير، يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع من صاحب العمل الأصلي، لافتة إلى أحقيتها في إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آليا عقب مضي أكثر من 6 أشهر متتالية على وجود العامل خارج الكويت، ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ولفتت إلى أنها ستلغي إذن العامل الوافد بانتهاء فترة إقامته وهو خارج الكويت، أو عند إبعاده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.
