سيتمكن الناجون من الاعتداءات الجنسية في طفولتهم في أستراليا من الحصول على تعويضات من المؤسسات التي وقعت فيها الجرائم المزعومة، مع إطلاق الحكومة برنامجاً وطنياً لجبر الضرر، اليوم الأحد.
وسيوفر البرنامج الذي يستمر 10 سنوات الدعم للذين تعرضوا للإيذاء الجنسي في طفولتهم أثناء وجودهم في رعاية مؤسسات تديرها الدولة، أو الحكومة، أو الجمعيات الخيرية، أو المنظمات الدينية.
وإلى جانب التعويض المالي، يوفر البرنامج أيضاً إمكانية الحصول على خدمات تقديم المشورة واستجابة شخصية مباشرة من المؤسسة التي وقع فيها الاعتداء.
وجاء البرنامج، البالغ كلفته 4 مليارات دولار، في إطار توصية رئيسية للهيئة الملكية الأسترالية للاستجابات المؤسسية على إساءة معاملة الأطفال، والتي حققت على مدى خمس سنوات في حالات عشرات الآلاف من الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجنسي بين 1960 و2015 في المؤسسات الأسترالية.
وقال وزير الخدمات الاجتماعية دان تيهان: "أشجع جميع الناجين المؤهلين على التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج في إطار عملية الشفاء".
ووفقاً للحكومة، فإن المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للإيذاء أثناء وجودهم في المؤسسات وهم دون السن القانونية أو قبل 1 يوليو 2018 مؤهلون للتقدم للحصول على تعويض في السنوات العشر المقبلة.
ويحق لحوالي 60 ألف ناجٍ من سوء المعاملة الحصول على التعويض على المستوى الوطني.
وانضمت الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا، علاوةً على عدد قليل من المؤسسات غير الحكومية الرئيسية الأخرى بما في ذلك الكنيسة الأنجليكانية، وجيش الخلاص، والكشافة، إلى برنامج التعويض.
ويعد البرنامج بديلاً سهلاً ومبسطاً للمحاكم وستُدرس الطلبات من قبل صناع قرار مدربين ومستقلين، ليسوا جزءاً من البرنامج أو الحكومة.
وصممت استمارة الطلب المكونة من 30 صفحة بمساعدة الناجين، وتتطلب إثباتاً قانونياً لإثبات الانتهاك.
وقالت الحكومة إن التعويضات لن تخضع للضريبة.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض حوالي 150 ألف دولار أسترالي (113 ألف دولار أمريكي)، ويقل من الحد الأقصى الذي أوصت به اللجنة والبالغ 200 ألف دولار.
وكانت لجنة التحقيق، التي قدمت تقريرها في ديسمبر الماضي، قد استمعت إلى أكثر من 8000 شهادة حول الإساءة في المدارس، والكنائس، والنوادي الرياضية، والمنظمات الدينية، ومؤسسات الدفاع.
وقدمت اللجنة أكثر من 400 توصية، بعد أن وجدت أن 7% من جميع القساوسة في البلاد بين 1960 و2015 أساءوا إلى الأطفال.
كما أن 62% من الضحايا، الذين أبلغوا عن إساءة المعاملة في مؤسسة دينية، كانوا في مؤسسات يديرها كاثوليك.
