أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيلقى بيان الحكومة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، وأنه تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
وشهدت الأيام القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من جهة والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للاتفاق على موعد محدد لإلقاء الحكومة الجديدة بيانا حول برنامج عملها لتتمكن من منحها الثقة من قبل البرلمان لممارسة مهامها وفقًا لنص المادة ١٤٦ من الدستور.
وأوضحت الأمانة العامة أن رئيس الوزراء سيعرض برنامجه على الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، والذى تأجل لبعض الوقت بسبب انشغال الدكتور مصطفى مدبولى بحركة المحافظين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيركز فى خطابه أمام البرلمان على إجراءات الإصلاح الاقتصادى والخطط التى وضعتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار كما سيسلط الضوء أيضًا على إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة محدودى الدخل. وتابع على ضرورة قيام رئيس الوزراء، بإعلان واضح حول برنامج الحماية الاجتماعية خاصة أن الطبقة الوسطى تعرضت لزلزال عنيف على حد قوله بسبب زيادة الأسعار.
وتسبب تأخر عرض الحكومة لبرنامجها الانتخابى على مجلس النواب فى حالة من الجدل الشديد بين النواب ورئيس المجلس الذى رفض تفعيل عدد من الأدوات الرقابية مثل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات أيضًا باعتبار ذلك مخالفًا للائحة المجلس والدستور لعدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان.
ويشترط الدستور موافقة البرلمان على برنامج الحكومة لمنحها الثقة، وذلك وفقًا لما تضمنته المادة ١٤٦ من الدستور والتى تنص على تفاصيل تشكيل الحكومة بحيث «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
