سمحت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحضور أهالى المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، جلسة النطق بالحكم.
كما سمحت المحكمة بحضور بعض المنظمات والوكالات الأجنبية، وسط تشديدات أمنية وحضور إعلامي مكثف؛ لتغطية جلسة الحكم.
ومن المقرر أن يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.
كانت النيابة في 11 أغسطس 2015 قد أحالت المتهمين الـ739، وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، وأحمد محمد علي عارف، وعمرو زكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان- للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددًا من التهم، منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، مِن شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها؛ بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
واستخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
