تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.
يُذكر أن القانون رقم "21" لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون كان ينص أيضًا على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن يتم إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب.
