أقرت منظمة الدول الأمريكية أمس الجمعة مشروع قرار بصيغة مخففة ترفض فيه فصل الأسر المهاجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية.
ويدعو القرار حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ أمر تنفيذي وقعه الأسبوع الماضي ينهي سياسة الفصل بين العائلات على الحدود ويدعو بإعادة لم شمل العائلات التي تم فصلها، والقرار هو الأحدث في سلسلة من انتقادات المنظمات الدولية لسياسة واشنطن المثيرة للجدل.
ومع ذلك، فقد تم التخفيف من صياغة القرار بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتم اتخاذ القرار بإجماع المجلس الدائم للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.
وكانت المسودة الأولية للقرار تدعو حكومة ترامب إلى عدم اللجوء إلى فصل الأسر أو الحرمان من الحرية للقصر، وتم حذف الصياغة في نسخة القرار الذي تم تمريره، وتم استبداله بفقرة تقول إن الحكومة الأمريكية مدعوة إلى تنفيذ الأمر التنفيذي الأخير واتخاذ خطوات لم شمل الأطفال بسرعة مع آبائهم.
واقترحت المكسيك القرار، الذي شاركت في رعايته السلفادور وهندوراس وجواتيمالا، وهي الدول التي جاء منها معظم العائلات التي وصلت إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وكانت عمليات فصل العائلات قد بدأت في أبريل الماضي بموجب سياسة وصفتها الإدارة الأمريكية بـ "عدم التسامح مطلقاً" مع الأشخاص الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقبل أن يتحرك ترامب لوضع حد لهذه السياسة، كان مسئولو الإدارة يدافعون عنها باستخدام حجج مختلفة، بما في ذلك أنها كانت ضرورية لأن البالغين الذين عبروا بطريقة غير شرعية يتم سجنهم إلى أن يتم نظر قضاياهم.
