تتجدد سنويًا أزمة رفع مصاريف المدارس الخاصة، رغم إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات ومنشورات دورية تُحدد فيها المصاريف ونسب الزيادة المطروحة؛ إلا أن التحايل من جانب أصحاب المدارس الخاصة، بحسب أولياء الأمور والخبراء، أو عدم التزامهم يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع كُلفة التعليم الأساسي في مصر بنسب باهظة.
وأصبح التعليم الخاص، خاصة في المراحل الأساسية من التعليم يُمثل نسبة تصل في المتوسط العام إلى ما يُقارب الـ20% في السنوات الماضية، ويصل عدد المدارس الخاصة في مرحلة التعليم الأساسي «التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي» ما مجموعه 5 آلاف و967 مدرسة، في حين يصل عدد المُلتحقين بفصولها نحو مليون و628 ألف تلميذ، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في عام 2017.
وأجمع خبراء التعليم والمُتابعون على ضرورة فرض رقابة مُحكَّمة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، خاصة قضية رفع المصاريف في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، عقب قرارات الحكومة الخاصة بتعويم الجنيه في أواخر نوفمبر 2016.
أولياء الأمور: الزيادات «العشوائية»
لم يكن يعلم «هوارس مان»، مصلح تربوي وسياسي أمريكي المولد، وأول من أسس نظام المدرسة المتكاملة عام ١٨٣٧ القائم على إنشاء منهج موحد يتبعه الناس في جميع الأعمار، والذي توسع فيما بعد عالميًا إلى أغلب الدول، أن فكرته، «المدارس» ستتحول بمرور مئات السنين إلى؛ «بيزنس ولُقمة عيش» حتى وإن كانت على حساب السبب الرئيسي المُنشأة من أجله.
ففي الوقت الذي يعيش فيه أولياء الأمور في مصر على أمل هروب أبنائهم من مستنقع المشاكل الأزلية في المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، بكافة أنواعها، بحثًا عن جودة التعليم، يضطرون في المُقابل؛ للخضوع لضغوط مادية تفوق طاقاتهم، خاصة أن المدارس الخاصة ترفع مصروفات الدراسة بها سنويًا وفقًا لأهواء أصحابها، و«حسب المزاج» في ظل تراخي دور وزارة التربية والتعليم الرقابي.
«البوابة» تواصلت مع أولياء أمور طُلاب المدارس الخاصة، الذين عَلَت أصواتهم في الفترة الأخيرة بالشكوى مرارًا وتكرارًا، لرصد؛ أهم ما يواجهونه من مُشكلات في المدارس التي يرتادها أبناؤهم.
البداية كانت من رانيا عادل، ولي أمر طالبة في إحدى مدارس الراهبات بالقاهرة، حيث تقول: «بنتي لسه رايحة أولى ابتدائي بعد ٣ سنين تمهيدي في المدرسة، أول سنة دفعنا حوالي ٧ آلاف جنيه، لكن المصاريف السنة دي وصلت إلى ٩ آلاف ونصف، غير ٣ آلاف اشتراك الأتوبيس اللي تضاعفت السنة دي لـ٦ آلاف جنيه».. مؤكدةً أن الزيادات السنوية غير مُحددة بنسبة معينة، ولكنها حسب ما تراه الإدارة المركزية لمدارس الراهبات.
وتُضيف أن المدرسة تُجبر أولياء الأمور على دفع مصروفات العام الجديد قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من كُل عام، وأحيانًا كدفعة واحدة، بإجمالى تكاليف تتخطى الـ٢٠ ألف جنيه سنويًا. وتوضح: «مصروفات الزى المدرسى المطلوب شراءه من محال معينة تتخطى الـ٢٠٠٠ جنيه، للصيفى والشتوي، رغم أنه لا يستحق المبلغ المدفوع فيه أحيانًا بسبب الخامات الرديئة غالبًا، ولكنه فى النهاية تعاقد بين المدرسة وتلك المحال وعملية بيزنس ليس إلا».
وتابعت، أن إدارة المدرسة تطلب أيضًا من أولياء الأمور، قبل بداية كُل عام، شراء مُستلزمات كالكشاكيل والأقلام والألوان وورق اللصق، فضلًا عن مُستلزمات النظافة؛ الديتول وورق التواليت وغيرهما، بأسعار تتخطى ٧٠٠ جنيه خلال العام. مُتسائلة: «هو أنا طالع عيني وبدفع مصاريف المدرسة ليه لما بشترى كُل ده فى النهاية، خُد المصاريف ومتطلبش مني حاجة تاني.. هو مش المفروض المدرسة هي اللي بتوفر الحاجات دي؟».
وتُشير إلى مصروفات الحفلات السنوية التى تُقيمها المدرسة، حيث تُخبرهم الإدارة بضرورة شراء؛ ملابس واكسسوارات مُعينة لأطفالهم وتحمل تكاليف «تِكت» دخول الحفلة، بالإضافة إلى دفع قيمة شهادة نهاية العام للطالب بمبلغ ٢٠٠ جنيه سنويًا أو يزيد؛ إكرامية لعُمال الخدمات بالمدرسة. وتُكمل: «الحاجة الحلوة الوحيدة فى كُل المصاريف اللى بتدفع دى هى التبرعات اللى بيلموها من الطُلاب لصالح دور الأيتام والملاجئ».
وفي السياق ذاته، قالت أسماء بدر، ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، إن مصروفات السنة الدراسية وصلت إلى١٧ ألف جنيه خلال السنة الجديدة، فضلًا عن أنها غير شاملة لمصروفات الكتب الدراسية وبعض المتطلبات الأُخرى خلال العام الدراسي.
وأضافت، أن المدرسة تشترط عليها شراء زي لابنها من خلال إحدى الشركات التي تتعاقد معاها، والذي يتكلف ٣ آلاف جنيه، بالرغم من خاماته الرديئة، غير أنها تُجبر في النهاية على شرائه، كما أن المدرسة تقوم بتغيير شكل الزي سنويًا لإجبار أولياء أمور الطلاب على شرائه.
ونوّهت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع تطبيق قرارها بدفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك، وهو الأمر الذي من شأنه؛ إحكام السيطرة والرقابة المالية على ما يتم استنزافه من أموال من جيوب أولياء الأمور. وتوضح: «إحنا بندفع كتير، علشان نعلم ولادنا، بنضطر ندخل جمعيات علشان ندفع المصروفات، بندفع من دم قلبنا علشان كده لازم زيادة المصروفات سنويًا تبقى مُحددة بنسب».
بينما يقول كمال على، ولي أمر طالبتين بإحدى المدارس الخاصة في العمرانية، الجيزة، إن مصروفات الدراسة كانت لا تتخطى ٢٧٠٠ جنيه لكُل ابنة من بناته، وذلك مُنذ عامين، غير أنها ارتفعت لتصل إلى ٤٧٠٠ جنيه للعام الجديد.
ويوضح على، أنه رغم ظروفه المادية الصعبة، حيث إنه يعمل موظفًا بإحدى الهيئات الحكومية براتب لا يتخطى ٢٤٠٠ جنيه شهريًا، إلا أنه لجأ إلى تعليم أولاده في المدارس الخاصة حتى يرحمهم من «زحمة» فصول المدارس الحكومية، رغم أن المحتوى التعليمي المُقدم في تلك المدارس غير مُميز أو أفضل عن المدارس الحكومية- على حد قوله.
ويستطرد على: «الزيادة في مصاريف المدارس كانت الأول بتبقى ٥ إلى ١٠٪ سنويًا، لكن أول سنة بعد تعويم الجنيه وصلت إلى ٤٠ و٥٠٪، أنا لسه مدفعتش مصاريف السنة الجديدة بس هضطر ادفعها فى النهاية، وكمان مُش مُشترك فى أتوبيسات المدرسة لأن اشتراكها ٣ آلاف جنيه، فبودى الأولاد مواصلات علشان أوفر أى مبلغ». مضيفًا، أنه رغم غلو المصاريف داخل مدرسة بناته؛ فإن مصاريف التشغيل بها ضعيفة، حيث إن معظم المدرسين لا يتقاضون غير ٧٠٠ و٨٠٠ جنيه فقط نظير عملهم.
ويُشير على، إلى أن مُلاك المدارس هم فقط من ينعمون بأموال طائلة يستنزفونها من جيوب الآلاف من أولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى سعيهم الدائم لجنى أموال إضافية بأى طريقة، مرة من خلال السماح لمدرسى المدرسة بإعطاء دروس خصوصية داخلها للطُلاب مُقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها مُسبقًا، وأيضًا الكانتين، فضلًا عن جمع تبرعات من الطُلاب للمستشفيات، لكن فى النهاية يتبرع بها لتلك المُستشفيات باسمه وليس باسم المدرسة والطُلاب.
وعن الحصيلة النهائية وراء ما يُنفقه من مصروفات سنوية، يوضح على: «المستوى التعليمي بتاع البنات ضعيف، وأول سنتين اضطريت ألجأ للدروس الخصوصية لتحسينه، ثم توقفت بسبب الظروف المادية، كُل هذا بسبب ضعف المستوى العلمي للمدرسين بالمدرسة؛ لأن الإدارة تلجأ لمن يأخذ منهم مُرتباً شهرياً أقل.. في النهاية هي؛ المدارس دي لقمة عيش لأصحابها مُش أكتر».
لم يكن يعلم «هوارس مان»، مصلح تربوي وسياسي أمريكي المولد، وأول من أسس نظام المدرسة المتكاملة عام ١٨٣٧ القائم على إنشاء منهج موحد يتبعه الناس في جميع الأعمار، والذي توسع فيما بعد عالميًا إلى أغلب الدول، أن فكرته، «المدارس» ستتحول بمرور مئات السنين إلى؛ «بيزنس ولُقمة عيش» حتى وإن كانت على حساب السبب الرئيسي المُنشأة من أجله.
ففي الوقت الذي يعيش فيه أولياء الأمور في مصر على أمل هروب أبنائهم من مستنقع المشاكل الأزلية في المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، بكافة أنواعها، بحثًا عن جودة التعليم، يضطرون في المُقابل؛ للخضوع لضغوط مادية تفوق طاقاتهم، خاصة أن المدارس الخاصة ترفع مصروفات الدراسة بها سنويًا وفقًا لأهواء أصحابها، و«حسب المزاج» في ظل تراخي دور وزارة التربية والتعليم الرقابي.
«البوابة» تواصلت مع أولياء أمور طُلاب المدارس الخاصة، الذين عَلَت أصواتهم في الفترة الأخيرة بالشكوى مرارًا وتكرارًا، لرصد؛ أهم ما يواجهونه من مُشكلات في المدارس التي يرتادها أبناؤهم.
البداية كانت من رانيا عادل، ولي أمر طالبة في إحدى مدارس الراهبات بالقاهرة، حيث تقول: «بنتي لسه رايحة أولى ابتدائي بعد ٣ سنين تمهيدي في المدرسة، أول سنة دفعنا حوالي ٧ آلاف جنيه، لكن المصاريف السنة دي وصلت إلى ٩ آلاف ونصف، غير ٣ آلاف اشتراك الأتوبيس اللي تضاعفت السنة دي لـ٦ آلاف جنيه».. مؤكدةً أن الزيادات السنوية غير مُحددة بنسبة معينة، ولكنها حسب ما تراه الإدارة المركزية لمدارس الراهبات.
وتُضيف أن المدرسة تُجبر أولياء الأمور على دفع مصروفات العام الجديد قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من كُل عام، وأحيانًا كدفعة واحدة، بإجمالى تكاليف تتخطى الـ٢٠ ألف جنيه سنويًا. وتوضح: «مصروفات الزى المدرسى المطلوب شراءه من محال معينة تتخطى الـ٢٠٠٠ جنيه، للصيفى والشتوي، رغم أنه لا يستحق المبلغ المدفوع فيه أحيانًا بسبب الخامات الرديئة غالبًا، ولكنه فى النهاية تعاقد بين المدرسة وتلك المحال وعملية بيزنس ليس إلا».
وتابعت، أن إدارة المدرسة تطلب أيضًا من أولياء الأمور، قبل بداية كُل عام، شراء مُستلزمات كالكشاكيل والأقلام والألوان وورق اللصق، فضلًا عن مُستلزمات النظافة؛ الديتول وورق التواليت وغيرهما، بأسعار تتخطى ٧٠٠ جنيه خلال العام. مُتسائلة: «هو أنا طالع عيني وبدفع مصاريف المدرسة ليه لما بشترى كُل ده فى النهاية، خُد المصاريف ومتطلبش مني حاجة تاني.. هو مش المفروض المدرسة هي اللي بتوفر الحاجات دي؟».
وتُشير إلى مصروفات الحفلات السنوية التى تُقيمها المدرسة، حيث تُخبرهم الإدارة بضرورة شراء؛ ملابس واكسسوارات مُعينة لأطفالهم وتحمل تكاليف «تِكت» دخول الحفلة، بالإضافة إلى دفع قيمة شهادة نهاية العام للطالب بمبلغ ٢٠٠ جنيه سنويًا أو يزيد؛ إكرامية لعُمال الخدمات بالمدرسة. وتُكمل: «الحاجة الحلوة الوحيدة فى كُل المصاريف اللى بتدفع دى هى التبرعات اللى بيلموها من الطُلاب لصالح دور الأيتام والملاجئ».
وفي السياق ذاته، قالت أسماء بدر، ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة، إن مصروفات السنة الدراسية وصلت إلى١٧ ألف جنيه خلال السنة الجديدة، فضلًا عن أنها غير شاملة لمصروفات الكتب الدراسية وبعض المتطلبات الأُخرى خلال العام الدراسي.
وأضافت، أن المدرسة تشترط عليها شراء زي لابنها من خلال إحدى الشركات التي تتعاقد معاها، والذي يتكلف ٣ آلاف جنيه، بالرغم من خاماته الرديئة، غير أنها تُجبر في النهاية على شرائه، كما أن المدرسة تقوم بتغيير شكل الزي سنويًا لإجبار أولياء أمور الطلاب على شرائه.
ونوّهت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع تطبيق قرارها بدفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك، وهو الأمر الذي من شأنه؛ إحكام السيطرة والرقابة المالية على ما يتم استنزافه من أموال من جيوب أولياء الأمور. وتوضح: «إحنا بندفع كتير، علشان نعلم ولادنا، بنضطر ندخل جمعيات علشان ندفع المصروفات، بندفع من دم قلبنا علشان كده لازم زيادة المصروفات سنويًا تبقى مُحددة بنسب».
بينما يقول كمال على، ولي أمر طالبتين بإحدى المدارس الخاصة في العمرانية، الجيزة، إن مصروفات الدراسة كانت لا تتخطى ٢٧٠٠ جنيه لكُل ابنة من بناته، وذلك مُنذ عامين، غير أنها ارتفعت لتصل إلى ٤٧٠٠ جنيه للعام الجديد.
ويوضح على، أنه رغم ظروفه المادية الصعبة، حيث إنه يعمل موظفًا بإحدى الهيئات الحكومية براتب لا يتخطى ٢٤٠٠ جنيه شهريًا، إلا أنه لجأ إلى تعليم أولاده في المدارس الخاصة حتى يرحمهم من «زحمة» فصول المدارس الحكومية، رغم أن المحتوى التعليمي المُقدم في تلك المدارس غير مُميز أو أفضل عن المدارس الحكومية- على حد قوله.
ويستطرد على: «الزيادة في مصاريف المدارس كانت الأول بتبقى ٥ إلى ١٠٪ سنويًا، لكن أول سنة بعد تعويم الجنيه وصلت إلى ٤٠ و٥٠٪، أنا لسه مدفعتش مصاريف السنة الجديدة بس هضطر ادفعها فى النهاية، وكمان مُش مُشترك فى أتوبيسات المدرسة لأن اشتراكها ٣ آلاف جنيه، فبودى الأولاد مواصلات علشان أوفر أى مبلغ». مضيفًا، أنه رغم غلو المصاريف داخل مدرسة بناته؛ فإن مصاريف التشغيل بها ضعيفة، حيث إن معظم المدرسين لا يتقاضون غير ٧٠٠ و٨٠٠ جنيه فقط نظير عملهم.
ويُشير على، إلى أن مُلاك المدارس هم فقط من ينعمون بأموال طائلة يستنزفونها من جيوب الآلاف من أولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى سعيهم الدائم لجنى أموال إضافية بأى طريقة، مرة من خلال السماح لمدرسى المدرسة بإعطاء دروس خصوصية داخلها للطُلاب مُقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها مُسبقًا، وأيضًا الكانتين، فضلًا عن جمع تبرعات من الطُلاب للمستشفيات، لكن فى النهاية يتبرع بها لتلك المُستشفيات باسمه وليس باسم المدرسة والطُلاب.
وعن الحصيلة النهائية وراء ما يُنفقه من مصروفات سنوية، يوضح على: «المستوى التعليمي بتاع البنات ضعيف، وأول سنتين اضطريت ألجأ للدروس الخصوصية لتحسينه، ثم توقفت بسبب الظروف المادية، كُل هذا بسبب ضعف المستوى العلمي للمدرسين بالمدرسة؛ لأن الإدارة تلجأ لمن يأخذ منهم مُرتباً شهرياً أقل.. في النهاية هي؛ المدارس دي لقمة عيش لأصحابها مُش أكتر».
«الحق في التعليم»: الوزير خالف القانون
قال رئيس المركز المصري للحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، إن هناك نوعين من التعليم الخاص في مصر، أولًا المدارس الدولية، وتُحدد نسبة ارتفاع المصروفات بها، طبقًا للقانون، على أساس ٧٪ أو بحسب نسبة التضخم، أيهما أقل، لكن في العام الماضي، أصدر وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، قرارًا خالف فيه قانون التعليم، بأن رفع نسبة زيادة المصروفات في هذه المدارس وحددها بنسبة ١٤٪.
ويُضيف، أن الوزير برر إصداره لهذا القرار بسبب «تعويم الجنيه»، وكأن تعويم الجنيه حدث على أصحاب المدارس الخاصة فقط، وليس واقعا فُرض على أولياء الأمور أيضًا، موضحًا أنه بالنسبة للمدارس الخاصة فهذه يتم إصدار نشرات خاصة بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وأن الزيادات تكون حسب مستوى المدرسة.
ويُتابع، أنه يتم تقسيم المدارس الخاصة إلى شرائح ومستويات «درجة أولى- درجة ثانية- درجة ثالثة- درجة رابعة.. وهكذا»، مشيرًا إلى أنه رُغم صدور هذه القرارات لكن المدارس الخاصة أو الدولية لا تلتزم بقرارات وزارة التربية والتعليم من الأساس.
كما أن بعض هذه المدارس الخاصة يلجأ إلى حيل لزيادة مصروفاتها من خلال رفع مصاريف الباص المدرسي أو الزي الخاص، وليس زيادة المصروفات مباشرة، أو أحيانًا ما يتم جمع مبالغ معينة من أولياء الأمور تحت بند «التبرعات» من أجل الإنشاءات، إضافة إلى أنه من الممكن أن يتم إلحاق أعداد أكبر من التلاميذ بفصل واحد، رغم مخالفة ذلك.
ويضيف، أنه بالنسبة للمناهج التي تُدرس فى هذه المدارس، فإن وزارة التربية والتعليم تتعامل بمبدأ «المُتابعة اللاحقة»، بمعنى أنه إذا جاءت شكاوى للوزارة بخصوص منهج معين؛ فإنها يتم التحقيق فيها، مشيرًا إلى أن أصل المشكلة لدى الحكومة التي تَخَلت عن دورها الطبيعي في إنشاء مدارس ووضع مناهج وخلافه.
قال رئيس المركز المصري للحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، إن هناك نوعين من التعليم الخاص في مصر، أولًا المدارس الدولية، وتُحدد نسبة ارتفاع المصروفات بها، طبقًا للقانون، على أساس ٧٪ أو بحسب نسبة التضخم، أيهما أقل، لكن في العام الماضي، أصدر وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، قرارًا خالف فيه قانون التعليم، بأن رفع نسبة زيادة المصروفات في هذه المدارس وحددها بنسبة ١٤٪.
ويُضيف، أن الوزير برر إصداره لهذا القرار بسبب «تعويم الجنيه»، وكأن تعويم الجنيه حدث على أصحاب المدارس الخاصة فقط، وليس واقعا فُرض على أولياء الأمور أيضًا، موضحًا أنه بالنسبة للمدارس الخاصة فهذه يتم إصدار نشرات خاصة بالاتفاق بين وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وأن الزيادات تكون حسب مستوى المدرسة.
ويُتابع، أنه يتم تقسيم المدارس الخاصة إلى شرائح ومستويات «درجة أولى- درجة ثانية- درجة ثالثة- درجة رابعة.. وهكذا»، مشيرًا إلى أنه رُغم صدور هذه القرارات لكن المدارس الخاصة أو الدولية لا تلتزم بقرارات وزارة التربية والتعليم من الأساس.
كما أن بعض هذه المدارس الخاصة يلجأ إلى حيل لزيادة مصروفاتها من خلال رفع مصاريف الباص المدرسي أو الزي الخاص، وليس زيادة المصروفات مباشرة، أو أحيانًا ما يتم جمع مبالغ معينة من أولياء الأمور تحت بند «التبرعات» من أجل الإنشاءات، إضافة إلى أنه من الممكن أن يتم إلحاق أعداد أكبر من التلاميذ بفصل واحد، رغم مخالفة ذلك.
ويضيف، أنه بالنسبة للمناهج التي تُدرس فى هذه المدارس، فإن وزارة التربية والتعليم تتعامل بمبدأ «المُتابعة اللاحقة»، بمعنى أنه إذا جاءت شكاوى للوزارة بخصوص منهج معين؛ فإنها يتم التحقيق فيها، مشيرًا إلى أن أصل المشكلة لدى الحكومة التي تَخَلت عن دورها الطبيعي في إنشاء مدارس ووضع مناهج وخلافه.
رئيس جمعية أولياء الأمور: المدارس ترفع الرسوم 30 و 40%.. بحجة الخسارة
أكد محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، أنه لا توجد أي رقابة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى وجود ادعاءات كثيرة من أصحاب المدارس الخاصة بأنها خاسرة، وبالتالى يتم رفع المصاريف بنسب تتراوح بين «٣٠ و٤٠ ٪».
ويروي صلاح موقفًا تعرض له: «أنه في شهر مارس الماضي رفعت مدرسة ابنه رسوم النشاط بنسبة ٣٣٥٪ دون الرجوع لأولياء الأمور، ولما تم التواصل مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، كان ردهم أنهم وافقوا على هذا القرار، بسبب الخسارة التي يتعرض لها أصحاب المدارس».
ويُضيف، أنه يبدو أن سياسة الوزارة هى الرضوخ لمطالب أصحاب المدارس الخاصة دون مراعاة للظروف الاقتصادية لأولياء الأمور، لافتًا إلى أن جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة خاطبت وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، وإدارة التعليم الخاص بالوزارة بسبب ارتفاع قيمة المصروفات، لكن دون رد.
ويقول رئيس الجمعية: «إنه في أثناء لقاء مع رئيس إدارة التعليم الخاص عبير إبراهيم، اعترفت بأن أصحاب المدارس الخاصة هم من قاموا بتجديد الدور الثانى بمبنى وزارة التربية والتعليم كاملًا، وهو مبنى إدارة التعليم الخاص، وتحملوا كافة المصاريف من سيراميك وتكييفات وخلافه».
ويُتابع، أنه كان من المُمكن أن تفرض وزارة التربية والتعليم طابعًا بقيمة ٥ جنيهات على أولياء الأمور، ومنها كان يتم تجديد مبانى الوزارة دون اللجوء لأصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة. لافتًا إلى أن كل ما تقوم به الوزارة هو التوسط لدى أصحاب المدارس الخاصة لتقسيط المصاريف، لكن دون تخفيض على الإطلاق.. «يعني هتدفع يعني هتدفع».
ويلفت صلاح إلى أن عدم وجود تنظيم وضوابط لعدم رفع مصاريف المدارس الخاصة بهذه الطريقة، موضحًا أن هناك بالفعل قرارا وزاريا يُحدد حجم مصاريف المدارس الخاصة ونسب الزيادة السنوية، حيث صدر قرار وزاري العام الماضي، قسم المصاريف إلى شرائح، وحدد نسب الزيادة، وفي الغالب يتراوح متوسط الزيادة السنوية بين «٥ و١١٪».
ويُشير إلى أن هذا لا يحدث، إذ يتم فرض مصاريف أخرى على أولياء الأمور، ففي العام الماضي تم فرض مبالغ تراوحت بين «٢٩٥ و٤٩٠ و١٠٠٠» جنيه على كل طالب كعلاوة للمُدرسين، مشيرًا إلى أنه يتم تحميل أولياء الأمور نسب التأمينات على المُدرسين التي يجب على صاحب المدرسة دفعها سنويًا طبقًا لقانون العمل.
أكد محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، أنه لا توجد أي رقابة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى وجود ادعاءات كثيرة من أصحاب المدارس الخاصة بأنها خاسرة، وبالتالى يتم رفع المصاريف بنسب تتراوح بين «٣٠ و٤٠ ٪».
ويروي صلاح موقفًا تعرض له: «أنه في شهر مارس الماضي رفعت مدرسة ابنه رسوم النشاط بنسبة ٣٣٥٪ دون الرجوع لأولياء الأمور، ولما تم التواصل مع إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، كان ردهم أنهم وافقوا على هذا القرار، بسبب الخسارة التي يتعرض لها أصحاب المدارس».
ويُضيف، أنه يبدو أن سياسة الوزارة هى الرضوخ لمطالب أصحاب المدارس الخاصة دون مراعاة للظروف الاقتصادية لأولياء الأمور، لافتًا إلى أن جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة خاطبت وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، وإدارة التعليم الخاص بالوزارة بسبب ارتفاع قيمة المصروفات، لكن دون رد.
ويقول رئيس الجمعية: «إنه في أثناء لقاء مع رئيس إدارة التعليم الخاص عبير إبراهيم، اعترفت بأن أصحاب المدارس الخاصة هم من قاموا بتجديد الدور الثانى بمبنى وزارة التربية والتعليم كاملًا، وهو مبنى إدارة التعليم الخاص، وتحملوا كافة المصاريف من سيراميك وتكييفات وخلافه».
ويُتابع، أنه كان من المُمكن أن تفرض وزارة التربية والتعليم طابعًا بقيمة ٥ جنيهات على أولياء الأمور، ومنها كان يتم تجديد مبانى الوزارة دون اللجوء لأصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة. لافتًا إلى أن كل ما تقوم به الوزارة هو التوسط لدى أصحاب المدارس الخاصة لتقسيط المصاريف، لكن دون تخفيض على الإطلاق.. «يعني هتدفع يعني هتدفع».
ويلفت صلاح إلى أن عدم وجود تنظيم وضوابط لعدم رفع مصاريف المدارس الخاصة بهذه الطريقة، موضحًا أن هناك بالفعل قرارا وزاريا يُحدد حجم مصاريف المدارس الخاصة ونسب الزيادة السنوية، حيث صدر قرار وزاري العام الماضي، قسم المصاريف إلى شرائح، وحدد نسب الزيادة، وفي الغالب يتراوح متوسط الزيادة السنوية بين «٥ و١١٪».
ويُشير إلى أن هذا لا يحدث، إذ يتم فرض مصاريف أخرى على أولياء الأمور، ففي العام الماضي تم فرض مبالغ تراوحت بين «٢٩٥ و٤٩٠ و١٠٠٠» جنيه على كل طالب كعلاوة للمُدرسين، مشيرًا إلى أنه يتم تحميل أولياء الأمور نسب التأمينات على المُدرسين التي يجب على صاحب المدرسة دفعها سنويًا طبقًا لقانون العمل.
شراكة القطاع الخاص مع الحكومة هي الحل لإنقاذ التعليم
رغم طرح قضية شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في قطاع التعليم منذ سنوات فائتة؛ فإنها تعرضت للكثير من الانتقادات سواء من أولياء الأمور أو حتى من المُستثمرين.
ويقول الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني السابق، إن قضية شراكة الدولة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم تحديدًا ليست جديدة، ولكنها مطروحة منذ أن كان يوسف بطرس غالي وزيرًا للمالية، لكن ما كان يُعوق ذلك هو «تقنين المسألة».
ويُضيف، أنه قد تكون شراكة القطاع الخاص مع الدولة «حلًا» لتنظيم العملية التعليمية وإنقاذ التعليم من الإهمال الذى تعرض له خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أنه بحساب كُلفة التعليم حاليًا «الحكومي- الخاص»؛ فإنها مرتفعة سواء بسبب الدروس الخصوصية أو الملازم والكتب الخارجية وغيرها من المصاريف والتى قد تنتهي بوجود تعليم جيد.
وبحسب دراسة سابقة صادرة عن المجلس القومى للتعليم فى العام ٢٠١٠، فإن أهم المُعوقات في مشروع شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في إنشاء مدارس هي تَخوفات رجال الأعمال من تأخر مُستحقاتهم لدى وزارة التربية والتعليم.
رغم طرح قضية شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في قطاع التعليم منذ سنوات فائتة؛ فإنها تعرضت للكثير من الانتقادات سواء من أولياء الأمور أو حتى من المُستثمرين.
ويقول الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني السابق، إن قضية شراكة الدولة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم تحديدًا ليست جديدة، ولكنها مطروحة منذ أن كان يوسف بطرس غالي وزيرًا للمالية، لكن ما كان يُعوق ذلك هو «تقنين المسألة».
ويُضيف، أنه قد تكون شراكة القطاع الخاص مع الدولة «حلًا» لتنظيم العملية التعليمية وإنقاذ التعليم من الإهمال الذى تعرض له خلال الفترات السابقة، لافتًا إلى أنه بحساب كُلفة التعليم حاليًا «الحكومي- الخاص»؛ فإنها مرتفعة سواء بسبب الدروس الخصوصية أو الملازم والكتب الخارجية وغيرها من المصاريف والتى قد تنتهي بوجود تعليم جيد.
وبحسب دراسة سابقة صادرة عن المجلس القومى للتعليم فى العام ٢٠١٠، فإن أهم المُعوقات في مشروع شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في إنشاء مدارس هي تَخوفات رجال الأعمال من تأخر مُستحقاتهم لدى وزارة التربية والتعليم.
أستاذ مناهج: المدارس الخاصة تحولت لمشروعات تجارية
قال الدكتور كمال مُغيث، أستاذ التربية والمناهج وخبير التعليم، إنه لا ينبغي أن تكون العملية التعليمية وأولياء الأمور الذين يبحثون عن فرصة جيدة لتعليم أبنائهم مصدرًا للمكسب والربح التجاري، كما يحدُث في المدارس الخاصة، التي تحول بعضها لمُجرد مشروع تجاري ومثلها مثل ورش السجاد والسيراميك والخشب، وهو الأمر الذي يتسبب في ما نشاهده من خلل في العملية التعليمية في مصر؛ لأن النتائج تكون على حساب العملية التعليمية، وتُصبح أيضًا مصروفات المدارس بلا ضابط أو رابط.
وأضاف مُغيث، أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع خلال السنوات الماضية إلزام المدارس الخاصة بنسب مُحددة لزيادة مصروفات الدراسة، فبعضها لم يلتزم من الأساس، والبعض الآخر يلتزم على الورق فقط، وثالث يجد مُسميات جديدة لرفع بنود المصروفات عن طريق الملابس الإجبارية والأتوبيس الإجباري والكُتب الإجبارية.
وعن كيفية إحكام الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة، أكد مُغيث، أن البداية تكون عن طريق إصدار قانون من خلال مجلس النواب يُحدد فئات المصروفات، بالإضافة إلى رأس مال المدرسة، بحيث لا يتخطى ١٥٪، ما يمنع أصحاب تلك المدارس من التلاعب والدخول في صميم العملية التعليمية ورواتب المدرسين والمصروفات.
وأشار أستاذ المناهج إلى ضرورة تحديد رواتب، مُناسبة، للمُدرسين داخل المدارس الخاصة، وأيضًا المصروفات النثرية باختلاف أنواعها، حتى لا يسعى مُلاك المدارس إلى اقتصاص أجزاء من أجور المدرسين الذين يتم استغلالهم.. وإلزام أولياء الأمور والمدارس بدفع المصروفات عن طريق البنك فقط.
قال الدكتور كمال مُغيث، أستاذ التربية والمناهج وخبير التعليم، إنه لا ينبغي أن تكون العملية التعليمية وأولياء الأمور الذين يبحثون عن فرصة جيدة لتعليم أبنائهم مصدرًا للمكسب والربح التجاري، كما يحدُث في المدارس الخاصة، التي تحول بعضها لمُجرد مشروع تجاري ومثلها مثل ورش السجاد والسيراميك والخشب، وهو الأمر الذي يتسبب في ما نشاهده من خلل في العملية التعليمية في مصر؛ لأن النتائج تكون على حساب العملية التعليمية، وتُصبح أيضًا مصروفات المدارس بلا ضابط أو رابط.
وأضاف مُغيث، أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع خلال السنوات الماضية إلزام المدارس الخاصة بنسب مُحددة لزيادة مصروفات الدراسة، فبعضها لم يلتزم من الأساس، والبعض الآخر يلتزم على الورق فقط، وثالث يجد مُسميات جديدة لرفع بنود المصروفات عن طريق الملابس الإجبارية والأتوبيس الإجباري والكُتب الإجبارية.
وعن كيفية إحكام الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة، أكد مُغيث، أن البداية تكون عن طريق إصدار قانون من خلال مجلس النواب يُحدد فئات المصروفات، بالإضافة إلى رأس مال المدرسة، بحيث لا يتخطى ١٥٪، ما يمنع أصحاب تلك المدارس من التلاعب والدخول في صميم العملية التعليمية ورواتب المدرسين والمصروفات.
وأشار أستاذ المناهج إلى ضرورة تحديد رواتب، مُناسبة، للمُدرسين داخل المدارس الخاصة، وأيضًا المصروفات النثرية باختلاف أنواعها، حتى لا يسعى مُلاك المدارس إلى اقتصاص أجزاء من أجور المدرسين الذين يتم استغلالهم.. وإلزام أولياء الأمور والمدارس بدفع المصروفات عن طريق البنك فقط.
