قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب ووزارة المالية عموما، للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
وأضاف: "إننا حريصون على بذل أقصى جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطى إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي وسرعة دوران عجلة الإنتاج أمر مهم لأنها ستسهم في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
