كلف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها، بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن الهدف من اللجنة بلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت وهي ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.
