طالبت مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الأمم رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة.
وأكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ـ في بيان مصر ـ على أهمية المبادرة بعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه بشكل دوري، معربًا عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة مؤخرًا للمراجعة السادسة للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشار الى أن مصر كانت في طليعة الدول التي عانت من موجات الإرهاب منذ أربعينيات القرن الماضي، ولازالت تخوض ضده حربًا ضروسًا، ليس فقط دفاعًا عن حقوق شعبها، ولكن دفاعًا عن حقوق كافة الشعوب في الحياة الأمنة وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أبرز حقوق الإنسان التي يحول الإرهاب دون تحقيقها.
وقال إدريس إنه في الوقت الذي تقدر فيه الدولة المصرية الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، حيث أكد على النقاط التالية:
1 - ضرورة محاسبة كافة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، ومنع إنتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلا عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
2- ضرورة العمل على رفع قدرات الدول من خلال تقديم المساعدات التدريبية والتقنية والمادية لأجهزة مكافحة الإرهاب بها، خاصة في ظل اتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضي الدول، التي تعاني من فراغ أمني وصراعات داخلية، كمسرح ومنطلق لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم.
3- حتمية تفعيل آليات مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية، لاسيما من الشباب، وللتحريض على العنف والإرهاب، ونشر الكراهية وإزدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق في حرية التعبير عن الرأي، وأهمية إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي تتضمن المحتوى التحريضي، والاستجابة لطلبات الدول بتقديم البيانات الخاصة بمن يستخدمون تلك المواقع لأغراض الإرهاب إلى جهات إنفاذ القانون.
4- أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي والنظر في وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة لدى العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فيما يتصل بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول، أخذًا في الاعتبار الوضع الحالي الذي ينطوي على تعدد المنظمات المتوفر لديها المعلومات، بما قد يحول دون الاستفادة القصوى منها.
5- أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ المعني بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع ما يتضمنه من التزامات، حيث أكد السفير إدريس أن مصر على استعداد للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعقد اجتماع لمساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص، بحيث يتم وضع احتياجات الدول أمام المانحين والمنظمات التي تقدم المساعدات الفنية.
وأعربت مصر خلال الاجتماع عن استعدادها لتقديم خبرتها وما يتمتع به المحققون المصريون من دراية ودراسة لطبيعة الفكر الإرهابي والآراء الفقهية المتطرفة والتفاسير غير الصحيحة التي يستندون إليها بما يجعل المحققين المصريين أكثر تمكّنًا من غيرهم من إجراء التحقيقات ذات الصلة بقضايا الإرهاب، فضلا عن دور المؤسسات الدينية التي تعمل على إيصال الخطاب الديني الصحيح الذى يدحض الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية.
وطرحت مصر كذلك إمكانية عقد اجتماعات دورية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، بين مؤسسات ومراكز مكافحة الخطاب الإرهابي، لدفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الذي تم اعتماده بالإجماع بناء علي مبادرة مصرية.
وفي نهاية البيان، شدد إدريس على أن مصر مستعدة لمواصلة وتعزيز التعاون مع كل المنظمات ذات الصلة والدول الصديقة في مجال مكافحة الإرهاب، منوها إلى أنها ستظل دائمًا في طليعة الدول التي سوف تعمل على القضاء على الإرهاب.
