أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، الموقف الحالى للشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الشركة القومية للأسمنت مُنيَت بخسائر على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017، على التوالى، وبرقم الخسائر المحقق فى العام المالى الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى من حيث الخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسى من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته فى الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور فى القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه، بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر، تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، بل تحولت إلى قيمة سالبة فى 30/6/2017، بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ1500 مليون جنيه فى 30/6/2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التى تتحملها الشركة، فإن "القومية للأسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية، وذلك بناء على تقارير رسمية.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا فى نوفمبر 2017، بوقف تشغيل الأفران، وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة فى 21/2/2018، على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدى إلى زيادة الخسائر.
ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية، على الرغم من توافر الخبرة المحلية، بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر فى 26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس، ومنهم الأعضاء المنتخبون ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية، وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسى حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية، رغم إيقاف الأفران فى 6/11/2017، وانتهت تلك الفترة فى 31/5/2018.
وعليه صرفت الشركة للعاملين فى 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسى.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة التى ستتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.
