أكد ممثلو الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التزامهم بوضع التكنولوجيا والابتكار في قلب مسار التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وإدانتهم الممارسات التي تقيد وصول التكنولوجيا إلى الفلسطينيين، فتعوق تقديم الخدمات وتبطئ التنمية.
وأدانت التوصيات الصادرة في ختام أعمال الدورة الوزارية الـ30 للإسكوا والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية" – القيود المفروضة على الواردات التكنولوجية للفلسطينيين، وعلى استقدام معدات الاتصالات والمعدات الطبية، لا سيما إلى قطاع غزة، وكذلك سياسات التمييز الإسرائيلية التي تحول دون وصول التكنولوجيا إلى الجولان السوري المحتل.
وأشارت التوصيات الصادرة إلى أهمية وضع التكنولوجيا والابتكار ضمن دعائم التحول في خطط التنمية الوطنية، بما يدفع التحول الهيكلي في الاقتصاديات وتحسين الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل اللائق في المنطقة العربية، مؤكدة أن التكنولوجيات الحالية في مجالات متنوعة بين الإنتاجية الصناعية والزراعية والنقل والتعليم والطب والطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، تعد بحلول ناجعة للكثير من التحديات التي تواجهها بلداننا.
ولفتت إلى المعاناة التي تنشرها الأزمات في أنحاء المنطقة العربية، وما تخلفه من تداعيات على التنمية البشرية، ووقائع النزوح القسري والاعتماد على المساعدة بأعداد غير مسبوقة، قاربت 30 مليون من النازحين و60 مليون من المعتمدين على المساعدة، داعية إلى ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم إسهاما منهم في عمليات إعادة الإعمار فيها وتخفيف حدة الأعباء عنهم وعن الدول المضيفة.
وقالت إن المنطقة تشهد أعلى معدلات في العالم لبطالة الشباب والنساء، وصلت إلى 27 في المائة في أوساط الشباب و40 في المائة في أوساط النساء وأدنى معدل لمشاركة النساء في القوة العاملة، لا يتجاوز 21 في المائة، وعدم التوافق بين المهارات التي يوفرها التعليم وتلك التي تتطلبها سوق العمل، وتدني مستوى إنتاجية العمل في المنطقة، وانخفاض الاستثمار في البحث والتطوير.
وأكدت أن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي دورا محوريا في التصدي للأسباب الجذرية للفقر، وفي تمكين مزيد من الفقراء من الحصول على الخدمات الجيدة، وفي تسهيل تراكم رأس المال البشري، وفي دعم تحويل الاقتصاد وتهيئة فرص العمل اللائق.
وأضافت أن المساواة بين الجنسين يجب أن تعمم في السياسات الوطنية، مع التأكيد على دور التكنولوجيا في مكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المساواة ليست حقا للمرأة فحسب، بل ضرورة ذات آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع.
وتضمنت التوصيات أن القيود على الوصول للتكنولوجيا التي تتعرض لها بعض الدول العربية تحول دون تحقيق التنمية في هذه الدول، داعية إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا في هذا الصدد.
وأكدت التوصيات السعي إلى وضع سياسات وطنية وإقليمية تدعم تطوير نظم تكنولوجية بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية في البلدان العربية، وقادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الابتكار، ولا سيما تطوير المحتوى التكنولوجي المحلي وريادة الأعمال، ووضع مقترحات للسياسات التشريعية والمالية لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة عن طريق الحوافز الموجهة.
وأشارت إلى أهمية تسهيل عملية إدماج خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، لافتة إلى أن الدول المشاركة في الدورة الوزارية ستسعى إلى توسيع فرص التعليم الجيد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بحيث يصبح متوفرا ومتاحا وميسورا، وإلى بناء المهارات الرقمية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وتحسين التعليم والتدريب المهني وتوسيع آفاقه لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لليوم، وبفرص التعلم مدى الحياة، فيرضون طموحاتهم الشخصية ويلبون احتياجات سوق العمل.
وذكرت التوصيات أن الدول المشاركة تستعى إلى سد الفجوة المستمرة بين الجنسين في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء المنطقة، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، ووضع السياسات التي تنظم استخدام التكنولوجيا والابتكار وتنفيذها من منظور المساواة بين الجنسين.
ودعت التوصيات الدول الصناعية لتنفيذ كافة التزاماتها بشأن تمويل ونقل التكنولوجيا الملائمة للتنمية المستدامة وبناء على شروط مواتية، وتعزيز الاستجابات الإقليمية المتسقة للتطورات التكنولوجية السريعة.
